صدر أمس الاثنين، حكم قاسي في حق الزميل عبد الواحد ماهر، مدير نشر الجريدة الالكترونية “كازا24″، من اجل جنحة القذف، بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وتحميله صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، بالإضافة إلى أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30.000 درهم.
ونعتقد أن هذا الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المقاولة الصحفية الصغرى التي يديرها الزميل عبد الواحد ماهر، ولا الظروف القاسية التي تمر منها الصحافة الوطنية بشكل عام خصوصا في ظل الأزمات المتكررة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما يعرفه المجال من تغيرات أثرت بشكل كبير على أوضاع الصحافة الالكترونية في غياب الدعم العمومي الكفيل بتجاوز هذه الأزمات، وكذا الإشهار الذي ظل حكرا على المقاولات الكبيرة أو تحت سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون والمعروفة اختصارا باسم “غافا”…
وإذ نحترم القرارات القضائية، كما عهدنا الجميع في ذلك، إلا أن مباشرة قضية بسيطة لأستاذ جامعي اعتبر نفسه متضررا مما كتبته صحيفة الكترونية صغيرة، ولم يسلك المسطرة ذاتها مع مؤسسات وصحف كبرى كتبت نفس الأمر، نعتبره ميزا وتضييقا على حرية الرأي والتعبير في البلاد، ومحاولة أخرى لإثقال المقاولات الصحفية بالأحكام المالية التي ستؤدي بها لا محالة إلى الإفلاس، مع ما يسببه ذلك من تشريد لأسر معيلوها الصحافي والتقني العامل بهذه المؤسسات الصحفية الهشة أصلا.
وبناء على كل ما سبق نطالب بتدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومعها المجلس الوطني للصحافة، كل في مجال اختصاصه للدفاع عن الزميل عبد الواحد ماهر ومؤسسته الإعلامية، ومساندته في محنته مع تكليف محامي لمباشرة مسطرة الاستئناف، للحيلولة دون وقوع مأساة أخرى قد تفجع المهنيين بإفلاس هذه المؤسسة لا قدر الله إذا تم تنفيذ الحكم عليها.
وإذ يحدونا أمل كبير في أن تتدارك المحكمة في طور الاستئناف هذا الحكم القاسي الذي طال زميلنا ماهر ومؤسسته الإعلامية، فإننا نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الواحد ماهر ومعه جميع الصحافيين والعاملين بموقع كازا24 الإخباري الرائد.