الدار البيضاء: حكم جديد في ملف مصفاة البترول “لاسامير”

 أفادت مصادر قضائية، أن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اصدرت من جديد، اليوم الخميس، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.

وعليه، يسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.

من جهة أخرى، تتدارس حكومة عزيز أخنوش مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بهذه الشركة.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تعالي أصوات عدد من الفاعلين والمهتمين بضرورة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت أن الحكومة تلتزم بالقيام بما هو مناسب أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية ومصالح الشغيلة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية.