جمعية السلام بالبرتغال: قرار البرلمان الأوربي يفتقد للشرعية

أدانت جمعية السلام ببورتو البرتغالية، بشدة، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، واصفة إياه بالقرار الذي “يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه “سيرا على ما دأبت عليه جمعية السلام بمدينة بورتو البرتغالية، ونهجها القويم في الدفاع عن قضايا الوطن، وعلى إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات وتدخل سافر في شؤون بلادنا، فإن الجمعية بكل مكوناتها وأعضائها ومنخرطيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، تدين بشدة كل ما ورد في هذا القرار (…) الذي يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية”.

وسجلت الجمعية باستياء كبير التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية “بدون وجه حق”، عبر توظيف قضايا حقوق الإنسان بإيعاز من جهات معادية للمغرب.

وأضاف البلاغ أن الجمعية تعبر عن “إدراكها التام لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي”، مؤكدة أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالبرتغال ومغاربة العالم سيظلون على يقظة وتعبئة للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية.

كما تؤكد جمعية السلام للمنتظم الدولي أن “المغرب لا ينتظر دروسا من أحد، خصوصا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، الذي يعتبر دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والعربي”.

وفي السياق ذاته، ثمنت الجمعية، التي تنشط في مدينة بورتو، المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والحكيمة، مشددا على أنها ستظل صوتا مسموعا وممثلا لأفراد الجالية المغربية بالبرتغال للدفاع عن القضايا المقدسة للوطن.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.