مهنيون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

أدخلت الحكومة تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، عبر إلغاء تحديد وزن معين للحيوانات المستوردة، بحيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه المساعدة في تمويل السوق بشكل سريع لمواجهة مشكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

ويرى عبد العالي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، ورئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، أن مرسوم وقف استيفاء الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لن يساهم بشكل فعلي في خفض أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى مستويات عالية في الأيام الأخيرة.

وأوضح رامو، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى 2,5 في المائة، مقابل 20 في المائة المفروضة في الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل الهاجس الفعلي للمستوردين.

وأضاف أن نسبة القيمة المضافة مرتفعة، وتجعل المهني يخسر ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم في الرأس الواحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وشدد رامو على أن إعفاء المستوردين من نسبة 20 في المائة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والذي مازال قيد المناقشة، من شأنه المساعدة في تمويل السوق بشكل سريع وبثمن أقل من اللحوم الحمراء.

كما يرى رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة أن استقرار سوق اللحوم الحمراء يتطلب مجهودات إضافية، من بينها تمكين كافة المهنيين من استيراد الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الحالي لا يسمح باستيراد هذه الأبقار لأي شخص، إذ يتطلب شروطا معينة.

كما يجب، وفق المتحدث ذاته، السماح بإدخال الأغنام، موضحا أن “الأغنام تباع في الخارج بثمن بخص، فيما تصل في المجازر البلدية حاليا إلى 100 درهما للكيلوغرام، وتنضاف 5 دراهم في كل 15 يوما”. وأبرز أن استيراد الأغنام ممنوع منذ 40 سنة، “لكن هذا القرار يستدعي إعادة النظر في الظروف الحالية من أجل التخفيف من وطأة غلاء الأسعار”.

ووصل ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم البقري إلى ما بين 85 و90 درهما داخل المجازر البلدية، وفق رامو، فيما يصل ثمن البيع بالتقسيط عند الجزار، في بعض المدن والأحياء، إلى 120 درهما للكيلوغرام.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، يوم الخميس 26 يناير 2023، على تغيير مرسوم وقف الاستيفاء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، و”ذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

ويهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس 26 يناير 2023، أن تغيير مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، جاء بهدف إلغاء وزن الحيوانات المستوردة، خاصة أن المستوردين وجدوا صعوبات في العثور على أبقار يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، وهو الوزن الذي كان محددا في المرسوم السابق، مضيفا بالقول: “كان من الطبيعي جدا أن نلغي نهائيا شرط الوزن، لنساعد في تمويل السوق بشكل سريع، ونحن بصدد الإعداد لميكانيزمات أخرى بهدف توفير اللحوم الحمراء في الأسواق”.