إصلاح التقاعد.. ملف شائك فشلت في حله جل الحكومات المتعاقبة

من المرتقب أن تعقد اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد اجتماعا في الأيام المقبلة، بعدما تعذر تنفيذ هذا الاجتماع كما كان مخطط له في شهر يناير الذي اقترب من نهايته، وكان من المقرر أن يجرى في منتصف الشهر بمشاركة ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن المفروض أن تعرض خلاله الحكومة رؤيتها لإصلاح هذا النظام، لكن لحدود الآن، ما زالت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي تترقب هذا الاجتماع.

وكانت المركزيات النقابية أعلنت رفضها لأي إصلاح يكون على حساب مكتسبات الموظفين، في حين الحكومة ما زالت تدرس الرؤية التي ستقدمها للمركزيات النقابية، وتبحث عن صيغة يمكن أن تحظى بموافقة النقابات وراء تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المعنية.

وتنتظر النقابات من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص. وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

وكانت النقابات قد عبرت، خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، عن رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي.

وفي حالة تنزيل المقترحات التي تضمنتها المعطيات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف.

من جهة أخرى، سبق لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أكدت، في جلسة برلمانية سابقة، أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة.

وليست المرة الاولى التي يتم فيها تاجيل انعقاد اجتماعات خاصة باصلاح التقاعد، فهذا ملف شائك فشلت في حله جل الحكومات المتعاقبة.