المغرب يرفع الإيقاع ويقرر إحداث 22 منطقة صناعية بثماني جهات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العمل جار على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي ب 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار، إضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.

وأشار أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تمت برمجة 37,5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش. وبرمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.

وأضاف أنه وبالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات، لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية بـ 8 جهات، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.

وأبرز السيد أخنوش في ذات السياق أن الحكومة تعمل على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، لافتا إلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدور المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مشيرا في هذا الإطار، إلى إصدار مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية.

وأفاد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع أولي في إطار برنامج “فرصة”، والشروع في مراحل التكوين والمواكبة، مشيرا إلى أن 10 آلاف مشروع حصلت على الدفعة الأولى من الدعم.

وأبرز أخنوش أن الحكومة عملت على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات، مضيفا أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101 ألفا و700 مستفيد، 26 في المائة منهم نساء، عبر انخراط أزيد من 5200 جمعية وتعاونية.