الدار البيضاء..المحكمة التجارية تحدد شروط شراء أصول شركة “سامير”

قالت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إن العروض الخاصة بشراء أصول شركة “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

وأضافت المحكمة، في بلاغ لها، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وحسب بلاغ المحكمة، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

وأوضح البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.

وكانت شركة سامير، المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، قد دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك بعد سنة من توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.

وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة.

ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك، لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وتقترح الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عدة حلول لإخراج سامير من الوضعية الحالية، من بينها “التسيير الحر”، أو “التفويت للأغيار”، أو “تحويل الديون لرأسمال” أو “الاسترجاع والتأميم”، أي شرائها من طرف الدولة لتصبح عمومية من جديد، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.

وغالبا ما تعبر الجبهة، التي تضم أجراء الشركة ونقابيين وبرلمانيين ومحامين، عن امتعاضها من تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين يربطون بين مصير الشركة والنزاع المطروح بين المستثمر السابق والدولة المغربية أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، وتوضح دائماً أن مقتني الشركة لن يكون ملزماً بديونها.

كما توضح الجبهة أن الدائنين لشركة سامير، وهم الجمارك والبنوك، يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة، بحيث كانوا يقرضونها وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.