ارتفاع أسعار المحروقات… الحكومة تقر دعما إضافيا لمهنيي النقل

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة ” ستخصص دفعة تاسعة ” لمهنيي قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.

وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد كشفت الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي.

وأوضحت الوزيرة، أن أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي، فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.

وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، تضيف المسؤولة الحكومية، إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة، مشيرة إلى أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت بكثير سعر البنزين ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال.

وتابعت الوزيرة بأنه على الرغم من تراجع سعر النفط، إلا أنه في كثير من الأحيان يستمر ارتفاع أسعار المواد المكررة، كما أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة لسنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن وقد فاق 1470 دولارا للطن، أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب، مؤكدة أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية.