أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 834,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل ناقص 803,4 مليار درهم المسجلة عند نهاية يونيو 2022.
وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر الماضي، هذه الوضعية إلى ارتفاع كل من الخصوم المالية (زائد 39,5 مليار درهم)، والأصول المالية (زائد 8,3 مليار درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر أساسا بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الأخرى”بما قدره 37,9 مليار درهم ورصيد استثمارات المحفظة في السندات المغربية بـ 6 مليار درهم، والذي انخفض بفعل تراجع رصيد الاستثمارات المباشرة بما قدره 4,3 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا إلى ارتفاع رصيد “الأصول الاحتياطية” بـ11,3 مليار درهم، و2,9 مليار درهم في رصيد الاستثمارات المباشرة، منخفضا بفعل تراجع رصيد “الاستثمارات الأخرى” بـ6,7 مليار درهم.