ملف بوعشرين.. المحامي البريطاني المأجور روندي ديكسون يصاب بالسعار

يبدو أن المحامي المأجور روندي ديكسون، الذي تم تأجيره لتدويل ملف بوعشرين، أصيب بالسعار بعد ان قررت هيئة دفاع الضحايا تقديم ملتمس جدي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتبطة بالأمم المتحدة، وذلك لإيفاد من يمثلها لحضور جلسة محاكمة المتهم استئنافيا، من أجل مشاهدة الأفلام الإباحية التي كان يلتقطها للضحايا خلال عمليات الاغتصاب التي كان يقترفها في حقهن تحت الضغط واستغلال وضعهن وهشاشتهن.

وقال المحامي جواد بنجلون التويمي، عضو هيئة دفاع ضحايا بوعشرين، “حرب ديكسون مأجور توفيق بوعشرين، أخدت هذه الأيام سرعة زائدة، من خلال الخرجات عبر وسائل الإعلام الدولية، ويرجع ذلك إلى الخطوات المعقولة ذات الاتجاه الصحيح التي أقدم عليها الضحايا من خلال محامييهن، حيث شرع دفاعهن مؤخرا في الاتصال بالمؤسسات الحقوقية الحكومية منها وغير الحكومية..”

 وقد وقع التحرك، يضيف التويمي، في إطار “دبلوماسية شرعية ومشروعة تستمد سندها من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المغربيين، وكذلك من المواثيق الدولية.. وهي المراجع التي تفرض الحماية المادية والمعنوية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، ومنها المصاحبة والمواكبة والمعالجة النفسية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهؤلاء الضحايا، خصوصا أنهن يعانين من الهشاشة التي كانت إحدى أسباب استغلالهن من طرف توفيق بوعشرين”.

وأضاف التومي “إن هذا المعطى الذي تضاف إليه رسالة الفريق الأممي المؤرخة في 12/6/2019 المتوصل بها من طرف الضحايا ودفاعهن؛ والتي محت آثار التقرير الذي طالما لوح به فريق دفاع توفيق بوعشرين، والذي بات يعتمد التضليل، والتحريف، والتكذيب؛ من الأساليب المعتادة التي تدخل في إستراتيجيته منذ بداية محاكمة بوعشرين رغم وضوح الأدلة، والحقيقة التي لا تقبل أي شك. لهذا فقد أكدت رسالة الفريق الأممي أن التقرير صيغ بناء على حقائق مغلوطة نقلت من طرف ملاحظين مزيفين ودفاع بوعشرين، ومنهم ديكسون المعروف عالميا بالاصطياد في الماء العكر من خلال الجهات التي تسخره”.

وشدد التويمي على أنه طالب “بحضور أولئك المحامين الملاحظين المزيفين لمشاهدة عرض الأشرطة، حيث تم تغييبهم؛ خوفا من أن يغيروا مواقفهم في صحوة ضمير بعد مشاهدة أشرطة الفيديو التي تؤرخ لأبشع جريمة عرفتها البشرية بالمغرب، وكان بطلها هو توفيق بوعشرين”.

وأكد التويمي أن دفاع ضحايا توفيق بوعشرين سيطالب من جديد بـ”عرض الأشرطة أمام هيئة المرحلة الاستئنافية، وفي حالة ما تقرر السرية من طرف المحكمة، فإننا سنرفع ملتمساتنا إلى جميع المؤسسات الحقوقية، وعلى الخصوص المفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتبطة بالأمم المتحدة لإيفاد من يمثلها للحضور إلى جلسة المشاهدة؛ وسنطالب المحكمة رغم قرار السرية السماح لكل المؤسسات الحقوقية الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وكذا الدولية، لحضور أطوار عرض الأشرطة لمشاهدة جريمة توفيق بوعشرين عن قرب “.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar