وزير الفلاحة الإسرائيلي: المغرب رائد في قطاع الصيد البحري

عبر وزير الفلاحة الإسرائيلي آفي ديختر، عن ارتياحه لمشاركة وفد إسرائيلي لأول مرة في الدورة السادسة لمعرض أليوتيس للصيد البحري وتربية الأحياء المائية المنعقد بأكادير من 1 الى 5 فبراير الجاري، مؤكدا أن هذا الحدث الدولي البارز شكل فرصة للقاء بين وفود تمثل مختلف دول العالم للتبادل بشأن مستقبل إنتاج الغذاء من البحر.

ونقل بيان لوزارة الفلاحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن آفي ديختر قوله إن المؤتمر ركز على المعرفة والخطاب العلمي فيما يتعلق بالتعامل مع تآكل الثروة السمكية والحفاظ على النظام البيئي البحري، واستخدام الأدوات والبحوث المبتكرة من أجل الحفاظ على قدرات إنتاج الغذاء من البحر وتعزيز الاستدامة في تربية الأحياء المائية، وحفز الأجيال القادمة من أجل تطوير هذا القطاع والحفاظ عليه في المغرب وكذلك في جميع أنحاء العالم.
وعبر المسؤول الاسرائليي عن سعادته لمشاركة وفد من وزارة الفلاحة للمرة الأولى في المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق في المغرب، مضيفا أن هذه المشاركة شكلت فرصة لتقديم الابتكارات والممارسات التي تطبقها إسرائيل في قطاع الأعمال باعتبارها بلدا رائدا في إيجاد حلول علمية من شأنها أن تعود بالنفع على البيئة والسكان في نفس الوقت.
وتابع البيان أن المغرب يعتبر رائدا في محيطه الإقليمي في إنتاج الغذاء من البحر، مذكرا أن قطاع الصيد البحري في المغرب يمثل حوالي 2،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه في ضوء المكانة الرئيسية للقطاع في المغرب ومن أجل الحفاظ على القدرات الإنتاجية للغذاء من البحر، تعمل المملكة على تعزيز الاقتصاد الأزرق، للحفاظ على قطاع الصيد ولكن بالخصوص من أجل تطوير قطاع الزراعات البحرية، مع التركيز على استخدام الابتكار التكنولوجي كأداة لتعزيز الاستدامة في الزراعة.
ونظم معرض “أليوتيس” في دورته السادسة، بأكادير من 1 إلى 5 فبراير الجاري، تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال” بحضور إسبانيا كضيف شرف.
وقدمت هذه الدورة برنامجا غنيا من اللقاءات والندوات التي تركزت بشكل خاص على مؤهلات قطاع الصيد البحري، وتعزيز الاقتصاد الأزرق واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع.
ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ بلغ الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري 1.55 مليون طن سنة 2022، مما يجعل المملكة المغربية في مقدمة المنتجين الأفارقة وفي المرتبة 14 عالميا.