فضائح البناء والتعمير في سيدي الطيبي.. السجن والغرامة لرئيس الجماعة

 أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الثلاثاء 7 فبراير 2022، حكما قضى بإدانة المورطين في فضائح البناء والتعمير والارتشاء بجماعة سيدي الطيبي، وحكمت على رئيس الجماعة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، مع درهم رمزي للمطالبة بالحق المدني.

وتمت إدانة رئيس جماعة سيدي الطيبي بجنحة الارتشاء طبقا للقانون الجنائي (فصل 248) وأدين بتسلم مبالغ مالية عبارة عن رشاوى مقابل القيام بعمل.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، قرر في اكتوبر 2022، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي “محمد ك” عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه “لحسن ع” عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع اليهما، بتهمة الارتشاء.

وجاء قرار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، بعد ظهور مجموعة من الأشرطة المرئية التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلهما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء، حيث سبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع اليهما، قبل أن يتم اطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.

وكان مواطن يدعى “صلاح م” قد تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس ونائبه مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على استدراج المتهمين وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.

وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من خروج المغرب والاستقرار بدولة إيطاليا، حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلة إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar