الجماعات الترابية تحقق فائضا بـ6,5 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 6,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل فائض قيمته 3,6 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,42 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 45,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 11 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10,8 في المائة مقرونة بانخفاض بـ4,2 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة. كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,4 في المائة من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (9,256 مليار درهم) تمثل 20,4 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,9 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 2 في المائة.

من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 43,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,4 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية دجنبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 60,9 في المائة من النفقات العادية.

ويشار إلى أن فائض إجمالي ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 والسنوات السابقة بلغت قيمته 46,6 مليار درهم مع متم دجنبر 2022، وقد تم رصد هذا الفائض لتغطية الالتزامات المتعلقة بنفقات موجهة للتسيير والتجهيز.