قضية “بيغاسوس”..هكذا تحول البرلمان الأوروبي إلى دكان سياسي يصرف مواقف فرنسا

يواصل البرلمان الأوروبي بشكل غير منطقي حملته المسعورة ضد المملكة المغربية، من خلال محاولاته المتواصلة إقحام اسم المغرب في ملفات مشبوهة بهدف التشهير به وتبخيس أوضاعه الحقوقية، كشكل من الابتزاز المدفوع من قبل دوائر سياسية فرنسية تعمل على تحويل المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى أداة لتصفية حسابات الدولة الفرنسية العميقة مع المغرب.

وفي هذا الإطار يندرج إقدام البرلمان الأوروبي على تلفيق استعمال برنامج بيغاسوس التجسسي للمغرب، عقب استقباله الانفصالية أميناتو حيدر لتكون بوق فرنسا والجزائر لتصريف أحقادهم المعلنة اتجاه المغرب، بشكل سافر ومفضوح لا يمكن ان ينطلي على أي عاقل مهما تم تغليفه وتنميقه بتلك الشعارات الحقوقية أو العبارات الرنانة.

لكن ما لن يستطيع إخفاءه البرلمان الأوروبي ومن ورائه اللوبيات الفرنسية ومعها الغاز الجزائري، هو أن جميع التقارير التي يتم إصدارها بحق المملكة حول استعمالها لبرنامج بيغاسوس، هي تقارير متحاملة وغير واقعية تفتقد للحجج والأدلة الرقمية التي يجب ان تتوفر في مثل هذه التقارير، وهو الذي يؤكد أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمحاولات للتشهير بالمملكة بعيدا كل البعد عن ما يدعونه داخل برلمان أوروبا من كذب ونفاق تحت مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن الجميع بات يعلم أن مصداقية البرلمان الأوروبي باتت محط تجريح كبير لاسيما من الناحية الحقوقية، بعد أن كشفت التجربة اعتماد المؤسسة التشريعية الأوروبية على منظمات وكيانات غير محايدة في صياغة العديد من التقارير، خصوصا وان العديد من الفضائح المدوية هزت هذه المؤسسات بعد ان تم كشف القناع عن وجهها الحقيقي من قبل العديد من الخبراء و الصحفيين الأوروبيين.

وفي نفس السياق سبق للخبير الأمريكي”جوناثان سكوت”، أن أقر ببطلان التقارير التقنية التي استندت إليها منظمتي “العفو الدولية” و“قصص محرمة” لتوجيه تهم التجسس إلى عدد من الحكومات باستعمال برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

فقد كشف “سكوت” الذي يشتغل أستاذا باحثا بسلك الدكتوراه بجامعة “Northeastern”  في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضه للطرد من وظيفته بعدما تمت ممارسة ضغوطات كبيرة على إدارة جامعته من قبل “مؤثرين تكنولوجيين”، على منصة تويتر، عقب البحث الذي فضح فيه زيف إدعاءات مختبر “Citizen lab” حول قضية التجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وكان “سكوت” قد قال عبر تدوينة له، أن سبب طرده من عمله هو البحث الذي أصدره تحت عنوان “المختبر المواطن”citizen lab”.. فضيحة كتلان جيت” الذي عرى فيه بواسطة دلائل علمية قاطعة، أكاذيب التقرير التقني الذي أصدره “سيتيزن لاب” حول تعرض هواتف نشطاء كتالونيين للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس.

وأضاف “سكوت” أن طرده من وظيفته في الجامعة، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها من قبل خبراء أمن الكمبيوتر، ومنظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، كل ذلك يعد من أبشع صور القمع، الذي يمارسه خبراء أمن الكمبيوتر، والمنظمات الحقوقية الفاسدة، التي تريد إسكات “سكوت” وثنيه عن فضح منظومة الفساد والاتجار بالتقارير التقنية، لفائدة منظمات حقوقية فاسدة تقوم بتسخيرها خدمة لأجندات محددة، وأنه مستمر في فضح أكاذيب “citizen lab”.

من جهتها الصحفية “إرينا تسوكرمان” التي تعرض حسابها على منصة تويتر للإغلاق، بحجة نشرها أخبار زائفة، ومضللة تمس بسمعة “سيتيزن لاب”، أعلنت تضامنها التام مع “سكوت” على خلفية ما يتعرض له من مضايقات بسبب عمله على فضح أكاذيب “سيتيزن لاب” والمنظمات الحقوقية من أمثال “أمنيستي”، مؤكدة أن ما يقوم به مختبر المواطن عبارة عن “فساد قبيح”.

ان القاعدة التي استند عليها البرلمان الأوروبي في توظيف قضية بيغاسوس ضد المغرب، هي في الأصل غير منطقية وليس لها أية مصداقية لأن التقرير الذي استندت إليه “أمنيستي”، ومنظمة “قصص محرمة” لتوجيه تهمة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس على عدد من الشخصيات، من قبل أجهزة المخابرات المغربية وبالتحديد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هو تقرير أصدره “سيتيزن لاب” وهو نفس المختبر الذي يواجه اليوم تهما خطيرة بالفساد والرشوة، وتزوير التقارير التقنية المتعلقة بأمن الكمبيوتر، لصالح المنظمات الحقوقية المرتشية كأمنيستي.

إن حقيقة المؤامرة الخبيثة التي تحيكها فرنسا ضد المغرب بأيادي الخونة وبتقارير البرلمان الأوروبي التي تمت صياغتها من محبرة المخابرات الخارجية الفرنسية وبتواطؤ مع أمنيستي، ومع كل من يدور في فلكها، من متملقي الاستعماريين القدامى من مرتزقة الطابور الخامس، هي حقيقة مطلقة وأمر واقع تؤكد أن ما يزعج كل هؤلاء، هو الشكل الجديد للمغرب الذي لم يعد يقبل بالبقاء تحت دائرة الغطرسة الفرنسية، والوصاية الاستعمارية التي تمارسها باريس على إفريقيا. فالأمر أكبر بكثير من بيغاسوس ومن البرلمان الأوروبي نفسه الذي تحول بعد هذه المهزلة إلى دكان سياسي يبيع مواقف الدولة الفرنسية العميقة.