الدار البيضاء: تعليق إنجاز ممرات تحت أرضية والأشغال لا تنتهي في أكبر مدينة بالمغرب

قامت لجنة الخدمات العمومية بمجلس مدينة الدار البيضاء بتدارس تحويل غلاف مالي بقيمة 109 مليون درهم الذي كان مبرمجا في السابق لإنجاز ممرات تحت أرضية على مستوى شارع الزرقطوني، لفائدة مشروع محطة للمراقبة بالكاميرات.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن اجتماع اللجنة جاء في إطار التحضير لدورة فبراير العادية، حيث تم خلال الاجتماع التطرق للعديد من النقاط، لاسيما تلك المتلقة بتحويل مبلغ 109مليون درهم لفائدة مشروع إنجاز محطة قيادة مركزية مدمجة بشبكة من كاميرات المراقبة ونظام لتنظيم حركة السير والجولان.

وأضافت المصادر أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يتم تخصيصه لإنجاز مجموعة من المشاريع التي تدخل في إطار الاتفاقية الموقعة بين المدينة ووزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بإنجاز أشغال ممرات تحت أرضية على مستوى شارعي الزرقطوني وغاندي.

وأشار إلى أن مجلس المدينة قرر تأجيل إنجاز هذا المشروع بسبب الرغبة في عدم تأزيم حركية السير والجولان في المدينة التي تعرف حاليا العديد من الأوراش، وهو ما تقرر على إثره تحويل الغلاف المالي لفائدة مشروع محطة للمراقبة بالكاميرات.

وتوجد مدينة الدار البيضاء على صفيح ساخن بسبب الجدل حول إنهاء الأوراش والمشاريع العمومية التي تأخر المجلس الجماعي في إخراجها إلى حيز الوجود، نظراً إلى الازدحام الشديد الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية طيلة اليوم نتيجة الأشغال المنتشرة بكل المناطق.

وبالإضافة إلى الأشغال المتعلقة بالطرق والأزقة في عدد من النقاط الحيوية بالدار البيضاء، هناك أيضا بعض المشاريع التي لم تر النور رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد لها، ويتعلق الأمر بالمسرح الكبير في وسط المدينة وحديقة الحيوانات في عين السبع.

وبعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجماعي الجديد، تساءل العديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حصيلته الميدانية، منتقدين “ضعف” المبادرات السياسية في القطب الاقتصادي للمملكة وما ترتب عن ذلك من ركود مالي ناجم أيضا عن تداعيات الجائحة.

وأثارت الأشغال العمومية المتباطئة غضب أصحاب المحلات التجارية والفضاءات الخاصة بالشوارع الكبرى، اعتباراً للضرر الاقتصادي الذي تسببت لهم فيه بعد نفور الزبائن من هذه المناطق، داعين إلى تسريع وتيرة الأشغال من خلال العمل في الفترة المسائية.