الدار البيضاء: تأجيل محاكمة 29 شخصا في ملف استغلال النفوذ والخيانة الزوجية

شهدت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، امس الثلاثاء 14 فبراير 2023، ثاني جلسة لمحاكمة متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.

وأفادت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة رفضت تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 25 شخصا في حالة اعتقال، وأربعة آخرين في حالة سراح بحكم الامتياز القضائي بينهم نائبان لوكيل الملك، بينما يتابع في حالة اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

وقال المحامي كرم الدين علي، الذي ينوب عن نائب وكيل الملك (م.ج) والمحامي المتابع، إن الجلسة عرفت حضور جميع المتابعين إلى جانب عدد كبير من المحامين الذي سجلوا إناباتهم، وأن القضية أصبحت جاهزة.

وأوضح الأستاذ كرم الدين علي، في حديث مع موقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن هيئة الحكم قررت تأجيل الملف إلى الجمعة المقبل، لكي يتم إدراج القضية في جلسات خاصة حتى تتمكن الهيئة من الاستماع للدفوعات الشكلية، وذلك عكس جلسة أمس الثلاثاء التي كانت تضم ملفات أخرى.

وتعود القضية إلى تاريخ 29 يوليوز 2022، حيث تمت متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وكشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.

ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.

وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.

ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.

وإلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك.