فرنسا… قرارات ماكرون تشل البلاد وتهدد السلم الاجتماعي

بعد سلسلة من الإضرابات والتظاهرات انطلقت منذ 19 يناير الماضي ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي أراده الرئيس إيمانويل ماكرون، قررت النقابات الفرنسية الرئيسية تشديد اللهجة والتهديد بشل البلاد، اعتبارا من السابع من مارس المقبل.

هكذا، حذر الائتلاف الذي يضم النقابات الرئيسية في فرنسا، يوم السبت الماضي، بمناسبة يوم جديد من المظاهرات، الرابع في أقل من شهر بعد مظاهرات 19 و31 يناير و7 فبراير، أنه سيجلب البلاد إلى حالة “الشلل التام” اعتبارا من 7 مارس، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها الإصلاحي، لاسيما الإجراء المتنازع عليه بشدة والمتعلق برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

ودعا الائتلاف، في بيان له، الحكومة إلى “تحمل عواقب عرقلة الاقتصاد” في فرنسا، داعيا الموظفين إلى تجديد الإضراب من أجل استمرار الضغط على الحكومة.

وفي نفس اليوم، اعتبر الأمين العام لنقابة (سي جي تي)، فيليب مارتينيز، أن “الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والحكومة لمعرفة ما إذا كانت الحركة الاحتجاجية بحاجة إلى التشديد أم لا”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي، بيير مورين، إنه إذا كانت النقابات تكتفي حتى الآن بالمظاهرات التي شهدت في كل مرة مشاركة ما بين مليون و2,5 مليون شخص، فقد قررت الآن تشديد الاحتجاج وشل البلاد، بهدف ممارسة مزيد من الضغط على حكومة تعتبر “متعنتة” وإجبارها على التراجع عن مشروعها الإصلاحي الذي تتم مناقشته منذ 6 فبراير في الجمعية الوطنية. وأضاف الخبير أنه إذا كان هناك بالفعل خطر حدوث شلل تام في فرنسا، فسيكون من الضروري أن تحشد النقابات جميع العمال، في القطاعين العام والخاص، في حركة احتجاجية قابلة للتجديد، مشيرا في هذا الصدد إلى قضية “عقد العمل الأول” في عهد الوزير الأول السابق دومينيك دو فيلبان، والذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان ولكن لم يتم تطبيقه أبدا تحت ضغط النقابات.

كما أن شلل البلاد من شأنه أن ي ذكر بالحركة الاجتماعية التي حدثت بين دجنبر 2019 وفبراير 2020، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد ذاته، والذي كان أهم حركة اجتماعية في فرنسا منذ المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في العام 2010.

وفي ذلك الوقت، هزت سلسلة من الإضرابات البلاد قبل أن تضطر الحكومة إلى تعليق مشروعها مع ظهور جائحة “كوفيد-19”.

واعتبر بيير مورين، أن إصلاح التقاعد يأتي في “وقت غير مناسب”، حيث لا تزال فرنسا تعاني من تداعيات الجائحة وأزمة الطاقة المرتبطة جزئيا بالصراع الروسي-الأوكراني، مع تأثر جزء كبير من الفرنسيين بمعدلات التضخم المرتفعة، وانخفاض القوة الشرائية والأجور التي لا ترتفع بما يكفي.

وتابع بالقول إن هذا الإصلاح لا يأخذ كبار السن بعين الاعتبار بشكل كاف، كما أنه يلغي عددا من الأنظمة الخاصة، وهو أقل تطورا فيما يخص المسارات المهنية الطويلة والشاقة، علاوة على عدد من العيوب الأخرى.

وأضاف الخبير أن تأثير الشلل المحتمل للبلاد اعتبارا من 7 مارس المقبل سيكون محليا وقطاعيا للغاية، وسيهم قطاعات اقتصادية معينة مثل السياحة والتجارة.

وفي الجمعية الوطنية، احتدم النقاش منذ 6 فبراير بين الائتلاف الرئاسي الذي يفتقر إلى أغلبية مطلقة، وأحزاب المعارضة المصممة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن، كما يتضح من خلال أكثر من 20 ألف تعديل قدمه الائتلاف اليساري “نوبس” (NUPES).

وأعلن هذا الائتلاف، مساء الاثنين، سحب ألف تعديل، وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة غير كاف. وتعول الأخيرة على دعم الجمهوريين في المصادقة على مشروعها، قبل تقديمه إلى مجلس الشيوخ يوم 17 فبراير.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، جيروم بينارد، أن “النقاش يدخل أسبوعا حاسما”، مسجلا أن النقاشات في مجلس النواب “تحصر إيمانويل ماكرون بين الأحزاب اليمينية، نظرا لعدم قدرته على التحدث إلى اليسار”.

وأشار أستاذ القانون إلى أن الحزب اليميني (الجمهوريون)، المؤيد رسميا للإصلاح، يوجد “على شفا انهيار عصبي” بين الليبراليين والتيار الديغولي الاشتراكي، مضيفا أن الائتلاف اليساري “نوبس” يضطلع بدور مثيري الشغب داخل الجمعية الوطنية.

وسجل بينارد أن حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) لمارين لوبان، يلعب ورقة معارضة “صريحة ولكن مسؤولة”.