تعبئة شاملة للإطاحة بمشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا

شهدت فرنسا الخميس يوم خامسا من الاضرابات والتظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل نظام التقاعد، لكن التعبئة كانت أقل من سابقاتها فيما تركز النقابات على تحرك جديد في السابع من مارس مع تهديدها بـ”شل “البلاد.

أرادت النقابات من يوم التعبئة الخامس مواصلة الضغط على النواب الذين تنتهي نقاشاتهم المحتدمة لهذا المشروع منتصف الجمعة، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضا.

إلا أن الجبهة النقابية تريد حشد كل قواها لتحرك السابع من مارس متوعدة بـ”شل ” البلاد إذا لم تتخل الحكومة عن مشروعها رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في مقابل 62 راهنا، مع إمكان تمديد الحركة الاحتجاجية.

باستثناء منطقة باريس وأوكسيتاني في جنوب غرب فرنسا، انحسرت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ في خضم عطل مدرسية في أرجاء البلاد.

في باريس، أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة نحو 300 ألف متظاهر الخميس، فيما أحصت الشرطة 37 ألفا فقط. وهذا العدد أقل مما كان عليه في يوم التعبئة السابق السبت، عندما أعلنت “سي جي تي” مشاركة نصف مليون متظاهر في العاصمة، فيما قدرت السلطات عددهم بـ93 ألفا.

وفي مونبلييه (جنوب شرق)، تراجع العدد الى حد بعيد مقارنة بالسبت (7200 مشارك مقابل 20 ألفا في يوم التعبئة السابق وفق السلطات).

ولوحظ الأمر نفسه في تولوز (جنوب غرب) حيث أحصى المنظمون 65 ألف متظاهر، والشرطة 14 ألفا (مقابل 100 ألف و25 ألفا السبت). وشارك في لوهافر (شمال غرب) 5800 متظاهر وفق السلطات المحلية، و20 ألفا وفق النقابات (7800 و20 ألفا السبت).

في موكب التظاهرة في مرسيليا (جنوب شرق)، شجبت المتقاعدة إيزابيل ماريلييه (75 عاما) “خداع” الحكومة بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي البالغ 1200 يورو.

من جهته قال زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون على هامش تظاهرة في مونبلييه “في السابع من مارس، سنعط ل كل شيء، كل شيء يجب أن يتوقف في كل مكان”.

كما دعت منظمات طلابية إلى “تكثيف الحركة” ضد إصلاح نظام التقاعد، مع إعلان يوم تعبئة للشباب في التاسع من مارس. وأغلقت عدة مؤسسات جامعية الخميس خصوصا في باريس.

إلا أن الاضطرابات كانت محدودة في النقل، فقد شارك 14% فقط من العمال في الإضراب بشركة السكك الحديد الوطنية “إس إن سي إف”، وجرت الحركة بشكل عادي في مترو باريس.

لكن ألغيت رحلات جوية وخفض موظفون في شركة الكهرباء العامة الإنتاج من دون التسبب في انقطاع التيار.

وفي قطاع التعليم العام، أبلغت الوزارة عن إضراب 7,67% من المعلمين (مقابل 14,17% في السابع من فبراير) مع وجود منطقتين من أصل ثلاث في إجازة.

اجتمع قادة النقابات الثماني الرئيسية للتظاهر في مدينة ألبيه (جنوب – 50 ألف ساكن)، وهي رمز للمدن المتوسطة الحجم التي حشدت بشدة ضد الإصلاح.

وأكد لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطي للعمل (سي إف دي تي) الإصلاحي “تواصل السخط والعزيمة والنضال”.

وأضافت المسؤولة الثانية في النقابة ماريليس ليون أن “الغاية اليوم ليست حشد أرقام، بل الحفاظ على الزخم”.

وأكد القيادي في نقابة “سي جي تي” فيليب مارتينيز أن في هذه البلدات المتوسطة الحجم “مسألة المعاشات هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”، فهي تضاف إلى مشاكل القدرة الشرائية والشعور بتراجع الخدمات العامة.

من جانبهم، ينظر النواب في البرلمان في المشروع منذ السادس من فبراير، لكن معسكر حكومة إليزابيت بورن لا يحظى سوى بغالبية نسبية، فيما يسعى نواب المعارضة وخصوصا اليساريين إلى اقتراح عدد هائل من التعديلات لإبطاء النقاشات.

ويجازف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجزء كبير من رصيده السياسي في إطار هذا المشروع الذي يرمز إلى عزمه المعلن إصلاح فرنسا ويشكل البرنامج الرئيسي في ولايته الثانية.

وفرنسا هي من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع أنه لا يمكن المقارنة بشكل كامل بين الأنظمة المختلفة المعتمدة.

واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة الخلل في صناديق التقاعد كون المجتمع يشيخ.