شركات المحروقات تزور الفواتير.. برلماني مغربي ينفجر بوجه حكومة اخنوش

فجر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، قنبلة مدوية في وجه حكومة عزيز اخنوش، بعد أن قام بتوجيه سؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

وكشف الطاهر معطيات خطيرة تتعلق بقيام شركات المحروقات بتزويد السوق الوطنية بالغازوال الروسي، الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية، وتقوم بالتلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه لمعاملاتها مع الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي.

وفضح البرلماني المغربي حقائق خطيرة تكشف مراكمة هذه الشركات أرباحا مهولة، بتواطؤ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق مطلع فبراير الجاري، عن تناقل معلومات بين المهنيين في قطاع المحروقات بالمغرب، مفادها أن بعض شركات المحروقات الكبرى المغربية تستورد الغازوال الروسي وتستقدمه لميناء طنجة على أنه قادم من عواصم أخرى.

وأوضحت ذات التقارير أن سعر الغازوال الروسي في السوق الدولي أرخص تقريبا بـ 160 دولارا للطن الواحد، عن منتجات دول نفطية أخرى، ما يعني حسب نفس المصدر أن ذلك يجب أن ينعكس على سعر البيع في محطات الوقود المغربية بناقص 1,5 درهم للتر الواحد .

وأضافت ذات التقارير أن بعض هذه الشركات التي وصفها بالعملاقة، تتاجر في الأزمة الحالية وتراكم أرباحها على حساب جيب المواطنين، وبالتالي تتستر على أرباحها الحقيقية وتتحايل على البنوك التي ترفض أصلا تموين المنتج الروسي .

من جهة أخرى كشفت منصة الطاقة عن تحول مدينة سبتة المحتلة إلى مركز جديد لصادرات النفط الروسي، في عالم ما بعد الحرب على أوكرانيا، الذي تبدلت فيه ملامح سوق الطاقة العالمية.

فحسب ذات المنصة يسهم استغلال مدينة سبتة المحتلة بتصدير النفط الروسي في خفض تكلفة الشحن، ويساعد على الالتفاف حول العقوبات الغربية على موسكو، إضافة إلى تسهيل استمرار تدفق الخام للعملاء، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، الأحد 29 يناير 2023.

وفي إطار متصل ضاعف المغرب من وارداته من النفط الروسي الذي بلغ نحو 140 ألف طن منذ بداية السنة الجارية، وذلك، قبل حلول الحظر الكامل لواردات المنتجات النفطية الروسية المحدد في فبراير الجاري.
وكشفت بيانات شركة ريفينتيف، وهي واحدة من أكبر مزودي المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية في العالم، أن حجم واردات المملكة المغربية من «الديزل» الروسي، ارتفع سنة 2022 إلى 735 ألف طن، مقارنة بـ 66 ألف طن في العام السابق.
وحسب مصادر إعلامية، فإن روسيا رفعت من صادراتها من النفط إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في محاولة لتغيير مسار منتجاتها النفطية قبل حظر الاتحاد الأوروبي في فبراير2023.
هذه المعطيات جميعها تشير إلى أن الغازوال الروسي المنخفض التكلفة يغذي بنسبة كبيرة السوق الداخلية للمحروقات بالمغرب، في الوقت الذي تحافظ فيه محطات التوزيع على أثمنتها المرتفعة، مما يؤكد مراكمة الشركات المستوردة أموالا طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطن، مما يطرح تساؤلات عديدة حول الإجراءات القانونية التي من الواجب على السلطات اتخاذها لمعالجة هذا النهب الممنهج لجيوب المغاربة وقدراتهم الشرائية.