لحل مشاكل النقل.. مواصلة الحوار الاجتماعي بين الوزارة والمهنيين

يواصل وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع مختلف فئات مهنيي النقل، في إطار الحوار القطاعي، بهدف تقييم حصيلة الإنجازات المحققة، ومعالجة الملفات المطروحة، وتحديد الأولويات التي ستتم معالجتها خلال السنة الجارية.

وانصب النقاش خلال الاجتماع الأخير، الذي عقده وزير النقل والتجهيز مع ممثلي مهنيي نقل المسافرين على عدد من المواضيع التي تثير قلق العاملين في القطاع، وفي مقدمتها ظروف اشتغال السائقين، في ظل عدم احترام عدد من أرباب العمل عدد ساعات السياقة والراحة.

من جهته، شدد عبد الرحمان شليوة، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني بالمغرب، على أن هناك ضرورة لتشديد المراقبة على مدى احترام عدد الساعات القانونية للسياقة، وعدد ساعات الراحة للسائقين، ضمانا لراحتهم، وللحد من حوادث السير الناجمة عن الإعياء”.

ورغم أن القانون يتضمن مقتضيات لزجر أصحاب الشركات التي لا تطبق معايير السلامة، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة، إلا أن تطبيق القانون تكتنفه نواقص وإشكالات، بحسب شليوة.

 مضيفا: “نحن لسنا ضد الشركات ولكن لا بد من توفير ظروف الراحة للسائقين، من أجل الحد من حوادث السير وما تخلفه من ضحايا”. وأردف المتحدث ذاته، بأن وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، شدد على أنه سيحرص على تطبيق القانون بصرامة، وسوف يتابع، شخصيا، تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع المهنيين.

وحضر، على طاولة الحوار، أيضا، موضوع التعقيد الذي يكتنف حصول السائقين المهنيين المفصولين عن العمل من تعويض فقدان الشغل، بسبب الثغرات التي تكتنف المسطرة المنظمة للعملية، التي طالب المهنيون بإصلاحها من أجل ضمان حق السائقين في التعويض الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهة ثانية، تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى تشديد تدابير السلامة الطرقية الخاصة بحافلات نقل المسافرين، بهدف تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث، إذ سيتم إلزام الشركات بعدد من التدابير.