خبير: الزيادة في سعر فائدة القروض ستزيد من هشاشة قطاع العقار

قال الخبير العقاري أمين المرنيسي، إن قطاع العقار، لا يزال إلى حدود الآن، ينتظر تنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف و600 ألف درهم، بصفتهما منتجان تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين، ويراد بهذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثانية لفائدة الطبقة المتوسطة، وإذا حذا المهنيون حذو الحكومة المتمثل في إطلاق هذين المنتجين، فإن السوق ستشهد زخما قويا، ولا يزال يتعين حل مسألة الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين.

وأوضح الخبير العقاري في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء حول أفاق سوق العقار في المغرب، عقب الرفع من نسبة الفائدة على القروض، أن دينامية سوق العقار، تختلف سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، وبعبارة أخرى، لا يمكن الجمع بينهما على الصعيد الوطني في صورة عامة واحدة، هناك عدة أسواق عقارات في القطاع وبالتالي حقائق مختلفة… هناك توجهات كبرى أملتها التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة جائحة “كوفيد-19” ثم الحرب في أوكرانيا، وتؤثر كلتاهما على سوق العقار الوطني، ثم هشاشة الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأسعار، وصعوبات التمويل وغيرها الكثير.

وأوضح الخبير العقاري، أن “أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية على المقترضين الجدد الذين سيحصلون اليوم على قرض عقاري بسعر فائدة أعلى بسبب الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي والبالغ حتى تاريخه 100 نقطة أساس منذ شتنبر 2022، ومن المرتقب بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بسعر متغير، أن تشهد الأقساط الشهرية ارتفاعا، لذا، فإنه من الصعب أن تشكل هذه العناصر عوامل مشجعة على الطلب على العقارات، نظرا إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر جراء التضخم المتسارع الذي شمل قطاعات عدة، ومن المرتقب، أيضا، أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي على أسعار المنتج النهائي، وحتى على خزينة ومديونية المروجين العقاريين.

وخلص الخبير إلى القول، إنه “يمكن الجزم بمدى هشاشة قطاع العقار وسهولة تعرضه للمخاطر، إلا أن القطاع البنكي الوطني يرتكز على أسس متينة، وتجلى ذلك بوضوح جراء تعاقب مختلف الأزمات، وعلى سبيل المثال أثناء جائحة “كورونا”، حيث أبان القطاع عن مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات، وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب القاطرات الكبرى الأخرى للقطاع، يواصل العقار الوفاء بالالتزامات، على الأرجح عن طريق تقليص الاستثمارات، وهو أمر متوقع، إلا أنه يستحق التنويه.”