المغرب يستأنف قرار “الكاف” بخصوص تجاوزات حفل افتتاح “الشان” بالجزائر

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن القرار الذي اتخذته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بخصوص التجاوزات التي شهدها حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، لم يكن منصفا وأن الجامعة قامت بالطعن فيه بصفة رسمية.

وأضاف لقجع في تصريحات إذاعية، أن المغرب لن يقبل أبدا بالمس بوحدته الترابية والإساءة له في محفل كروي قاري من تنظيم “الكاف”، مشيرا إلى أن الجامعة باشرت إجراءات الاستئناف بعد دراسة القرار بتأني وهدوء، وتابع: “لن نقبل بالهوان، وعقوبات اللجنة التأديبية التابعة لـ “الكاف” أقل بكثير من “المعقول”، ومن غير المقبول أن يمر ما حدث في حفل افتتاح “الشان” مرور الكرام”.

وذكر لقجع بأن المنتخب الوطني الأولمبي مُنع من السفر إلى الجزائر، باستعمال الناقل الرسمي لمختلف المنتخبات الوطنية (لارام)، ضدا على ما يكفله القانون لكل اتحاد كروي، بالإضافة إلى شتم الجماهير الجزائرية للمغرب، ثم استهداف المملكة بخطاب معاد لوحدتها الترابية من قبل شخص فاقد للشرعية.

وكان “الكاف” عبر موقعه الرسمي يوم السبت الماضي أكد على موقعه إن “لجنة الانضباط ناقشت ملف عدم حضور منتخب المغرب إلى الجزائر لمباريات المجموعة المقررة والبيان الذي أدلى به في حفل افتتاح بطولة الشان 2022”. وأضافت الكاف: “بعد المداولات وفحص الأدلة بما في ذلك عدد من المراسلات بين الجزائر والمغرب والكاف، خلصت لجنة الانضباط إلى أن الجامعة الملكية لكرة القدم، لم تكن قادرًة على السفر والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين بسبب ظروف خارجة عن إرادتهة تمامًا، وبالتالي لا توجد عقوبة على الإطلاق”.

وأوضح بلاغ الكاف: “في ضوء النتيجة المذكورة أعلاه، رفض مجلس التأديب مطالبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتعويض”. وتابع: “في أعقاب البيان الذي تم الإدلاء به في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين، أحال كاف الأمر إلى المجلس التأديبي لمزيد من التحقيق”. وقال: “بعد دراسة مستفيضة لجميع العناصر والأدلة المتاحة، رأى مجلس التأديب أنه لا ينبغي أن يجد المسؤولية بالنيابة عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأن أحكام المسؤولية الصارمة لم يكن من الممكن توقعها ولا ينبغي أن تنطبق على البيان الذي أدلى به شيف زولي مانديلا، وهو حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في حفل افتتاح البطولة”.

 وأضاف:” أصدرت لجنة الانضباط قرارا لكل الاتحادات المحلية، لتكون على دراية بأن أحكام المسؤولية بالإنابة والمسؤولية الصارمة قد يتم تطبيقها في المستقبل نتيجة لأي بيانات سياسية أو غيرها من البيانات أو الحدث الذي قد يقوم به طرف ثالث”.