20 مارس.. سيارات الأجرة تنتفض ضد الأزمة المتراكمة منذ الجائحة

أشهرت العديد من النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، ورقة الاحتجاج بتاريخ 20 مارس الجاري، بعد تردي أوضاعهم المادية والمهنية والمعنوية المتراكمة منذ بداية الجائحة إلى تداعياتها المستمرة التي طالت بالأساس أسعار المحروقات والمواد الأولية.

وأشار بيان مشترك لعدد من النقابات، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المرتقبة بالرباط، جاء ردا على عدم التجاوب مع ملفاتهم المطلبية، ما جعل أوضاعهم الاجتماعية تزداد سوء حيث أعلن عدد منهم إفلاسه.

وطالب البيان المشترك بمحاربة النقل السري عبر التطبيقات، مع الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، مع تسريع إخراج قانون ينظم المهنة ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع ، مع تجديد مطلب الزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من سعر الغازوال”.

وسبق لوزارة الداخلية ان تدخلت لوقف احتجاج وإضراب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب الذي كان مقررا في يناير، بعد توجيه دعوة إلى النقابات القطاعية من أجل التداول في المشاكل المطروحة.

وبعدها اختارت النقابات إلغاء الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أمام مقر وزارة الداخلية، استجابة للدعوة إلى الحوار بهدف الوصول إلى حلول نهائية ترضي جميع الأطراف.

لكن شد الحبل ما يزال مستمر بين مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والحكومة حول ملفات آنية، يتقدمها موضوع دعم المحروقات، وطرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين.