ملفات تفوح منها رائحة الفساد يحيلها المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 20 ملفا على رئيس النيابة العامة خلال العام ما قبل الماضي، بهدف اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الصادر يوم الثلاثاء 7 مارس، عند تناوله للأفعال التي تقتضي عقوبة جنائية والمحالة على  رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية.

وأضاف أن من بين الأفعال التي استوجبت الإحالة على رئاسة النيابة العامة، توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.

وأفاد أن من بين تلك الأفعال التي اقتضت الإحالة على رئاسة النيابة العامة، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي”.

وشدد المجلس على ” تعزيزا للوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية”، حيث بسط التقرير السنوي القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خلال سنة 2021، بغاية توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي، وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير من خلال إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل.