التعاون الأمني المغربي الاسباني بالموانئ مكن من إحباط 600 جريمة

كشف خوسيه مانويل بيريز روميرو، ملحق وزارة الداخلية الاسبانية في القنصلية العامة بطنجة، المسؤول عن تجسيد وتعزيز التعاون في الشؤون الأمنية بين إسبانيا والمغرب، أن مدريد تعول كثيرا على شراكتها الأمنية مع الرباط، وخصوصا في النقاط الحدودية مثل الموانئ والمطارات، مبرزا أن الأرقام السنوية للجرائم التي يتم إحباطها أو ضبط المتورطين فيها تؤكد فعالية هذا التوجه.

وأوضح روميرو، خلال مشاركته في لقاء “ماستر كلاس” حول موضوع “دور الحرس المدني في تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا”، الذي نظمه ماستر “المغرب وإسبانيا وأميركا اللاتينية، التدبير الثقافي والدبلوماسي”، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، اوضح، المسؤول الإسباني أن التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الأمني أدى إلى إحباط 597 جريمة أو توقيف المتورطين فيها.

وأورد روميريو، الذي كان رئيسا لمجموعة الدعم التقني بمديرية الشؤون الداخلية بالحرس المدني الإسباني، أن التعاون الثنائي بين البلدين تسهر عليه 4 مؤسسات، هي المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من المغرب، والشرطة الوطنية والحرس المدني من إسبانيا، مبرزا أن هذا التعاون له نتائج جيدة الآن، لكن من الممكن التفكير في تطويره.

وأبرز روميرو أن مركزي التعاون الأمني اللذان جرى افتتاحهما بميناء طنجة المتوسط في المغرب وميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا، في أعقاب تفعيل اتفاق التعاون في ميدان الشرطة عبر الحدود سنة 2010، يركز على 4 مهام أساسية، وهي محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة والحد من الهجرة غير النظامية ومحاربة الاتجار بالبشر.

ووفق الأرقام التي قدمها المسؤول الأمني الإسباني، فإنه هذا التعاون خلال سنة 2022 باشرت مختلف الأجهزة العاملة بالمركزين المذكورين مئات الإجراءات والتدخلات بناء على التنسيق الحاصل فيما بينها، 427 منها باشرها الحرس المدني الإسباني و100 باشرتها جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية، مقابل 33 باشرها الدرك الملكي و27 باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني.

ورقميا، فقد أغلب العملية التي أحبطها هذا التنسيق همت الاتجار في المخدرات بما مجموعه 289 عملية، تليها محاولات الهجرة غير النظامية بـ144 عملية، في حين أدت إلى توقيف 50 شخصا من المطلوبين للعدالة و30 عملية تتعلق بالوثائق المزورة، و29 عملية لتبييض الأموال أو الاحتيال، إلى جانب إحباط جرائم أخرى متنوعة تتعلق بالإرهاب والسرقة والسيارات ذات لوحات الترقيم المزورة وغيرها.