جدل إحداث شركات جهوية للماء والكهرباء.. إضرابات مرتقبة يومي الأربعاء والخميس

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، على مدى يومين، احتجاجا على ما وصفته بـ”إعدام” المكتب بتنزيل مشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادقت عليه الحكومة، وقال بشأنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الأمر يتعلق فقط بتدبير القطاع، ولن يتسبب في رفع أسعار الماء والكهرباء.

وأعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها تمرير القانون رقم21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع.

وأوضح البلاغ أن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، يأتي “بهدف الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين”.

وأشار إلى أن أعوان القطاع “متخوفون من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل”.

وطالبت النقابة المذكورة، بالحفاظ على حقوق المستخدمين، وذلك بإدراجهم داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية وتضمين ذلك في مواد القانون، الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.

وشددت على ضرورة تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفهم المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.

ويأتي المشروع، وفق رئاسة الحكومة، لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.