تونس: تطويق أمني لمقر مجلس النواب ومنع الصحافيين من تغطية الأحداث

شهد محيط مقر مجلس نواب التونسي بباردو، تعزيزات أمنية مكثفة بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس.

وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.

واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.

ووصفوا ما حدث بـ “الممارسات الاقصائية” غير المبررة، وقالوا إنها “خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية”. وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.

وكان قيس السعيد أمر الأسبوع الماضي بحل المجالس البلدية التي انتخبت عام 2018، وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة اليوم الاثنين 13 مارس 2023. ونص القرار على حلّ المجالس البلدية جميعها إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وأن يتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتًا.

من جانبها دعت منظّمة “أنا يقظ” المجالس البلديّة إلى الطعن في الإجراء المتخذ من قبل الرئيس التونسي أمام المحكمة الإداريّة، وحثت في الوقت نفسه رؤساء المحاكم على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.