القضية الفلسطينية.. أصل تجاري يستغله بنكيران ودكانه لدغدغة مشاعر المغاربة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الصادر يوم 4 مارس الجاري، يكشف بالملموس إفلاس هذا الدكان السياسي وفشله في تعبئة واستقطاب الجماهير، وهو ما يتضح من خلال اللجوء إلى توظيف القضية الفلسطينية كأصل تجاري في محاولة للعزف على وتر المشاعر القومية، لجذب تعاطف المغاربة داخلياً، بعد التراجع الذي سجله الحزب سياسياً وانتخابياً، وأيضاً بعث رسالة لحركات الإسلام السياسي خارجياً، يلفت فيها الانتباه إلى أنّه، حزبياً، ما يزال موجوداً، وله مواقف خاصة به..

وفي هذا الإطار، لم يجد دكان بنكيران، الذي فشل في تكوين ولو فريق داخل مجلس النواب، سوى الهجوم على رئيس الدبلوماسية المغربية والتطاول على العلاقات الخارجية المغربية التي تعتبر من اختصاص جلالة الملك ولا مجال لتوظيفها في الأجندات الحزبية الضيقة.

الأمانة العامة لدكان بنكيران، لجأت إلى قاموس “الاستهجان” لوصف مواقف وزير الخارجية متهمة إياه بالدفاع عن “الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”، ومضت الأمانة العامة في إعطاء الدروس والمواعظ في ما يخص مواقف المغرب من القضية الفلسطينية كقضية وطنية، متناسية أن المغاربة وعلى رأسهم جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس أحرص على القضية الفلسطينية والدفاع عنها قولا وفعلا، بعيدا عن الشعارات الرنانة والفارغة التي ما فتئ إخوان بنكيران يرددونها لاستدرار عطف المغاربة وإرضاء أسيادهم في تنظيم الإخوان العالمي…

بلاغ الأمانة العامة لدكان بنكيران، وما تضمنه من مواقف لا مسؤولة وتصعيد ضد الخارجية المغربية، قوبل بالرفض من قبل الديوان الملكي الذي أصدر بلاغا قرع فيه حزب العدالة والتنمية وعرّى تناقضاته بخصوص القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الجبان وصمته غير المبرّر والمكشوف بخصوص التحولات الأخيرة في تركيا بقيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي، اللذين استعادا علاقاتهما بإسرائيل بشكل كامل، مما يكشف تناقضات الحزب ونفاقه ومواقفه الحربائية..

وفي هذا الإطار، أعاد بلاغ الديوان الملكي تذكير حزب العدالة والتنمية بأن العلاقات الخارجية للمغرب هي مجال اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبره جلالته بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. كما أنها لا تقبل الابتزاز والمزايدات والمناورات السياسية.

كما أشار البلاغ إلى أن الأحزاب السياسية والقوى الحية تم إبلاغها مسبقًا بقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، وكان حزب العدالة والتنمية قد وقع على البيان الثلاثي لعام 2020، من خلال رئيس الحكومة آنذاك. وقد تم إبلاغ الأمين العام الحالي للحزب أيضًا، وأعرب عن تأييده الكامل، ولكن يلاحظ البيان أن الحزب اختار أن يستسلم للمناورات السياسية عندما قام بتوظيف السياسة الخارجية للمملكة في أجندته الحزبية الداخلية.

ويؤكد البلاغ أيضًا تناقضات حزب العدالة والتنمية، الذي حافظ على الصمت بشأن التحولات الأخيرة في تركيا لأردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي، اللذين عادوا بالكامل لعلاقاتهم مع إسرائيل.

وأكد البلاغ أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به..

إن المغرب، كدولة ذات سيادة، حر في تحديد سياسته الخارجية بناءً على مصالحه الوطنية، دون تدخل من الأحزاب السياسية أو أي جهات أخرى وأحرى من قبل حزب لفظته الجماهير، ولم يعد له أي وزن في الساحة السياسية المغربية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة…