محلل سياسي: بيان العدالة والتنمية فيه تطاول على اختصاصات جلالة الملك

قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن “ما عبر عنه بيان حزب العدالة والتنمية، ردة وخروج عن إجماع الأمة”، مضيفا أن ذلك فيه “تطاول بيّن على مقتضيات وأحكام الفصل 55 من الدستور الذي يحفظ للملك مجاله المحفوظ فيما يتعلق بإبرام المعاهدات الدولية”.

وأوضح المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتيحي، في تصريح أدلى به لدوزيم، أن “كل المكونات والفرقاء الأحزاب السياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية قد أخذت علما باعتبار السياق والمصالح العليا الوطنية التي جاء فيها التوقيع على اتفاق ابراهام”، مشيرا إلى أن “توقيع الاتفاق تم خلال ترأس الحزب للحكومة في شخص السيد سعد العثماني، وهو ما يجعل بيان الحزب في حالة شرود عن الإجماع الوطني”، وفق تعبيره.

وأكد، أن “التوقيع على اتفاق أبراهام لم يغير من موقف المملكة قيد أنملة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن مبررات بيان العدالة والتنمية عزف على وثر عاطفي يستهدف المس باللحمة الوطنية”، ملفتا إلى أن “التقدير السياسي يبنى على استشرافات كبرى في ظل تغييرات دولية رهيبة، فإن ما اتخذ من قرارات في السياسة الدولية وبعد إقراراها يفرض تكاثفا لمجهودات مختلف مكونات المجتمع لدعم وإسناد التوجهات الوطنية الاستراتيجية تقديرا لرهانات مستقبلية تخدم مصالح الدولة العليا”. وخلص الفاتيحي، إلى أن “تقييم السياسة الخارجية للمملكة على ضوء التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه جزء من تداعيات استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تعسف ومزايدة سياسوية خطيرة”.

وكان الديوان الملكي، شدد في رده على حزب العدالة والتنمية بالقول: إن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

وأصدر الديوان الملكي بلاغا، صباح اليوم الاثنين، ردا على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باعتباره “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.