الأمن الغذائي .. أولوية المغرب في سياق دولي متقلب

تسعى المملكة لضمان سيادتها الغذائية، على غرار مختلف دول العالم، وذلك في سياق دولي متقلب سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ولتحقيق هذه الغاية، جعل جلالة الملك محمد السادس رهان توفير الأمن الغذائي أولوية لكل البرامج والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية التي تم إطلاقها.

وكان وزير محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد في يناير الماضي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تحقيق نسب عالية من الحاجيات الوطنية حسب سلاسل الإنتاج، موضحا أنه تم بلوغ نسبة 100 في المائة في ما يتعلق بالفواكه والخضر، ومن 90 إلى 98 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية، بخاصة الحليب واللحوم، و50 في المائة بالنسبة للسكر، وبالنسبة للحبوب تم تسجيل نسبة 53 في المائة.

وأكد عند استضافته في برنامج “حوار ومسار” الذي تقدمه موقع “إس إن إر تي نيوز”، أن  المخطط الأخضر الذي اقتضى استثمارات في حدود 100 مليار درهم على مدى أكثر من عشرة أعوام، حقّق أهدافه في ما يخص توفير البنية التحتية للقطاع الفلاحي، والاستثمار في القطاع على اعتبار أنه لا يمكن توفير الإنتاج بدون استثمار، وأيضا حقّق هدف تحسين أداء المنتجين عبر تنظيماتهم المهنية، وكذا إدماج الفلاحة الصغرى في النسيج الوطني.

وأكد صديقي، أن مخطط المغرب الأخضر هدفه هو تحقيق السيادة الفلاحية، والتي هي الطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تقنين الإنتاج الوطني (استعمال أقل للأدوية، استعمال أقل كمية من المياه، اختيار الزراعات…)، وأيضا التحكم في الاستيراد، والتوفر على طاقات التخزين، وتغطية ما نستورده عن طريق التصدير بطريقة معقلنة.

وأبرز الوزير أن جائحة كورونا أفرزت معطى جديدا يتعلق بالسيادة الفلاحية، وبالتالي استراتيجية المغرب هي ضمان الأمن الغذائي، عبر التحكم فيه على طول السنة وأن يكون مستداما.

وأكد أن أهدافا كثيرة حقّقها هذا المخطط في ما يتعلق بالإنتاجية والتصدير والرفع من الناتج الفلاحي الخام، لكن في ما يخص قنوات التسويق والتوزيع والأسواق فهي تحديات، وهي مسؤولية تهم جميع القطاعات، يؤكد صديقي.

وأضاف في أجوبته أن المخطط “هو نظرة شمولية لتنزيل السياسة الفلاحية، فقد ضاعف الناتج الداخلي الفلاحي، عبر الرفع من قيمة سلاسة الإنتاج، وهيأ البنية التحتية، كالمنصات الموجودة على الصعيد الجهوي لتثمين المنتوج الفلاحي…”.

وفي سياق حديثه عما حققه مخطط المغرب الأخضر، لفت الوزير إلى أن التصدير نحو الأسواق الخارجية لا يتم على حساب السوق الوطنية، إذ قال إن الحديث عن التصدير نحو الخارج برز الآن لأن هناك طلبا عالميا كبيرا بشكل جعل ما لم يكن يُصدر أصبح مطلوبا، مضيفا “لكن لم يشأ المغرب الانزلاق إلى هذا التوجه، فالرهان هو تحقيق توازن للحفاظ على التموين المحلي”.

في هذا الإطار، أكد أن التصدير متحكم فيه، ويتم عبر تعاقدات، لافتا إلى أنه إلى جانب التصدير الذي سماه بـ”الرسمي”، يوجد تصدير غير رسمي “يتم عبر قنوات أخرى غير نظامية”، مبرزا أن هناك اجتماعات مع المهنيين المنتجين للتأكيد على أن الأولوية للسوق الوطنية، مشددا على أن هناك تجاوبا من لدنهم، كما أن هناك مراقبة لعملية التصدير.