البناء والأشغال العمومية في 2023 .. صفقات تتجاور 45 مليار درهما

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القيمة الإجمالية للعمليات المبرمجة برسم السنة الجارية في إطار البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، تفوق 45 مليار درهم.

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء بالرباط، أن القيمة الإجمالية للعمليات المبرمجة برسم السنة الجارية في إطار البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، تفوق 45 مليار درهم.

وأبرز بركة، في كلمة له خلال يوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات التابعة لها برسم سنة 2023، أن هذا المبلغ موزع على قطاع الماء بغلاف يصل إلى 14 مليار درهم؛ ومجالات الطرق والطرق السيارة (مبلغ يناهز 13.6 مليار درهم)؛ وقطاع الموانئ ( 5.05 مليار درهم)؛ ومجال التجهيزات العامة ( بحصة تناهز 13 مليار درهم ).

وبعد أن سجل أن تعبئة العقار تبقى أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية، أكد  بركة أن مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها تحرص على القيام بكل التدابير الاستباقية اللازمة لتصفية الأوعية العقارية ذات الصلة بإنجاز برامجها بما في ذلك برمجة الاعتمادات الضرورية، والتي تناهز مليار ونصف درهم برسم السنة المالية 2023.

ولفت إلى أن مصالح الوزارة تعمل على تأسيس نظام فعال من أجل الوقاية من منازعات الصفقات العمومية، والمنازعات عموما، وحسن تدبيرها من خلال البحث عن حلول توافقية بديلة وفق الآليات والمساطر القانونية المعمول بها.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله  بركة أهم المشاريع التي تم إطلاقها خلال سنة 2022، والتشديد على أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية حيث يلعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، مما يجعله دعامة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

كما أكد، في السياق ذاته، على أن الوزارة تسعى إلى إنجاز إصلاحات تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية مواكبة، من اجل مزيد من الفعالية والشفافية والحكامة الجيدة في انجاز الطلبيات العمومية بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة، من بينها مراجعة النصوص المتعلقة بإبرام وإنجاز الصفقات العمومية، بتنسيق مع المهنيين ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الوزارية الأخرى، من خلال إصلاح المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

وذكر بأن الوزارة سبق أن بادرت باقتراح مجموعة من الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بتقييم العروض لاعتماد معيار “العرض الأكثر أفضلية ” بدلا من العرض الأقل ثمنا و”بإقصاء كل عرض منخفض بكيفية غير عادية من أجل مواجهة تكسير وتبخيس الأسعار من طرف بعض المتنافسين”، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على هذا المشروع من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر2022، وسيدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار أيضا إلى أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين للمساهمة في منح رؤية واضحة حول قطاع الأشغال العمومية في إطار تطوير مرصد البناء والأشغال العمومية الذي تم إطلاقه على المنصة الإلكترونية للوزارة منذ شهر أكتوبر سنة 2021.

يشار إلى أن هذا اليوم الإعلامي، الذي أعلنت خلاله الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها عن برامجها الاستثمارية برسم سنة 2023 في قطاع البناء والأشغال العمومية، يندرج في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية والذي يعتبر قاطرة للنمو بالمغرب، نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات وكل المتدخلين فيه للارتقاء بالنمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل.

كما شكل فرصة لإعطاء المزيد من الرؤية لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية والتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع برسم سنة 2023، وذلك في إطار تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة وكذلك تمكين المقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف.