والي بنك المغرب: الاستقرار السياسي والإصلاحات بالمملكة تشجع على الاستثمار

دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تعزيز وتحفيز الاستثمار الخاص قصد تسريع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل.

وأكد الجواهري، في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول مناخ الأعمال، المنعقدة تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، أن “التحدي الأكبر يتمثل في إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار الخاص قصد تعزيز النمو وخلق فرص الشغل، وذلك في سياق مطبوع بكثرة الإصلاحات والضغوط المطبقة على موارد الدولة”.

وأوضح أنه يمكن تجاوز هاته العقبات اعتمادا على نقاط القوة التي يتمتع بها المغرب، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار السياسي، وأجندة الإصلاحات الهامة ومناخ الأعمال المواتي إلى حد كبير، والنظام البنكي القوي والتنافسي، فضلا عن المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها المملكة.

وأضاف والي البنك المركزي أن “بلادنا حققت نجاحات باهرة بفضل نقاط القوة هذه “، مشيرا – في هذا الصدد- إلى الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وجاذبية الاستثمارات المتمظهرة في الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح الخزينة في الإصدار الأخير للسندات على المستوى الدولي، وثقة المؤسسات الدولية التي تبرهن عليها استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل.

كما أعرب عن أمله في منح صندوق النقد الدولي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، خط الائتمان المرن للمغرب، والذي يشكل، بحسب رأيه، تجسيدا “لمتانة أسس السياسة الاقتصادية المغربية والميزانية العمومية”.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن فخره بإطلاق خارطة الطريق الجديدة التي تروم تحسين مناخ الأعمال، والتي تؤكد الإرادة المشتركة المتمثلة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص حول مبادئ قوية مثل الواقعية والإدماج والمشاركة والتشاور، فضلا عن الرغبة في تحقيق النتائج وترجمة الإصلاحات التي تهم المقاولات على أرض الواقع.

ولفت إلى ضرورة تعزيز وتكميل هذا التقدم المحرز، تبعا لما جاء في التزامات الدولة ضمن ميثاق الاستثمار من خلال تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية، متوقفا – في السياق ذاته – عند تعزيز العرض العقاري من خلال توسيع الاحتياطيات المخصصة للمناطق الصناعية وتطوير مناطق صناعية للإيجار أو مناطق القرب الصناعية.

وتابع أن الأمر يتعلق، أيضا، بتسهيل الحصول على التمويل عبر وضع آليات دعم متكاملة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعا منذ عدة سنوات على بلورة ميثاق المشاريع الصغرى من أجل تزويد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإطار عمل يفضي إلى تنميتها.

ومن بين هذه العوامل الأساسية، شدد لعلج على تعزيز جاذبية المجالات الترابية من خلال إعادة إطلاق اللجان الجهوية لمناخ الأعمال، وتحديد عرض جهوي يبرز إمكانات كل جهة على حدة والقطاعات ذات الأولوية وتدابير الدعم والمواكبة.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة العمل على تنمية الرأسمال البشري، إلى جانب التعديل العاجل لمنظومة التكوين المستمر بغية توجيه مخرجات التكوين المهني صوب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.