دراسة: المغاربة مستعدون لاستهلاك المنتوج المحلي لكن بشرط “الثمن يوازي الجودة”

كشفت دراسة حول تصور المستهلك المغربي في ما يتعلق بعلامة “صنع في المغرب”، والتي عرضت أهم نقاطها أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، أن المغاربة مستعدون لاستهلاك المواد التي تحمل علامة “صنع بالمغرب” شريطة تحقيق توازن بين الجودة والثمن.

وأوضحت هذه الدراسة، التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، أن “المغاربة أبدوا استعدادهم لاستهلاك المواد التي تحمل علامة “صنع بالمغرب” من أجل المساهمة في التنمية المقاولاتية الوطنية والتنمية الاقتصادية للبلاد، شريطة تحقيق توازن بين الجودة والثمن”.

وأشارت الدراسة إلى أن 62,6 % من المستجوبين أكدوا ثقتهم في المنتوجات المصنوعة محليا، من بينهم 21 % واثقون جدا.

وفي إطار البرنامج الحكومي، للفترة 2021-2026، الهادف إلى تعزيز التنافسية الوطنية ودعم القدرة التنافسية لعلامة “صنع في المغرب”، تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة ما بين 25 دجنبر 2021 و31 يناير 2022، على عينة تضم 3000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 سنة (1500 مستجوب عبر الإنترنت و1500 تمت مقابلتهم وجها لوجه).

ويتمثل الهدف من هذه الدراسة في استيعاب العوامل السلوكية التي تتدخل في اختيار المنتوجات الاستهلاكية، علاوة على فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المحلية، وكذا مستوى إدراكه، وذلك بغية معرفة مدى تأثير الاستهلاك المحلي على الانتعاش الاقتصادي، وتقديم توصيات لترويج المنتوجات المغربية.

واحتفاء باليوم العالمي للمستهلك، نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار “المستهلك المغربي في صلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي”.

ويجد المستهلك المغربي صعوبة في اقتناء المنتوج المحلي، حيث ترتفع أحيانا الأثمان، مقابل رداءة في الجودة، لذلك على المعنيين بالأمر التفكير في القدرة الشرائية للمغاربة وتحقيق شرط الجودة والثمن في نفس الكفة تسويق وترويج المنتوج المحلي على نطاق واسع.