لعنة الأموال الليبية تصيب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون  

بعدما فجرت قناة الجزيرة القطرية الفضيحة المدوية للرئيس إيمانويل ماكرون،  وعلاقته بأموال ليبيا، بات مستقبل الرئيس الفرنسي على المحك، بعدما سبقه الى نفس المصير نيكولا ساركوزي، المتورط في اخذ أموال معمر القذافي واستغلالها في حملته الانتخابية.

 وتناقلت الصحافة العالمية خبر تورط الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون في فضيحة المال الليبي، خصوصا وأنها جاءت في ظرفية تعيش فيها فرنسا أوضاعا لا تحسد عليها بسبب سياسة ماكرون نفسه داخل البلاد والتي دفعت بالفرنسيين للخروج للشارع.

وتربط علاقة فضائحية بكل المقاييس، ليبيا بالرؤساء الفرنسيين، وهذه المرة لا يقف الأمن عند الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بل أيضا الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وهو ما كشفت عنه حلقة بعنوان “أسرار شوغالي” من برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثته يوم الجمعة قناة الجزيرة، حيث جرى الكشف عن وثائق سرية بعث بها الروسي ماكسيم شوغالي، الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي يفغيني بريغوجين، مؤسسِ شركة “فاغنر”، بخصوص حصول ماكرون عن أموال من سيف الإسلام القذافي.

وجاء في وثائق شوغالي أن لدى سيف الإسلام، أدلة مكتوبة على حصول الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي على أموال من والده، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأن هناك صلة أيضا بالقاضي الذي يحقق في القضية بفرنسا، ويضيف أنه في سنة 2017، وبمساعدة ساركوزي، تلقى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أموالا ليبية عبر وسطاء جزائريين، وهو الأمر الذي يشعره الآن بـ”حرج كبير”.

وفي الوقت الذي يعيش فيه الرئيس الفرنسي فترة عصيبة من العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية، تأتي وثائق شوغالي لتكشف جانبا آخر من الجوانب المظلمة في علاقات ساكن الإيليزي بزعماء يصنفون في خانة “الاستبداد والدكتاتورية”.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان قضية استخدام الأموال الليبية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهو ملف كشفت عنه لأول مرة وثائق نشرتها صحيفة “ميديا بارت” سنة 2012، بخصوص تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي من طرف القذافي سنة 2007 بمبالغ طائلة وصلت قيمتها لـ50 مليون أورو، في الوقت الذي لم تكشف فيه الحسابات المالية للحملة سوى عن 20 مليون أورو كمبلغ إجمالي لها.

وأدت هذه الفضيحة سنة 2018 إلى وضع ساركوزي في الحجز لدى شرطة مكافحة الفساد، قبل أن تتم إحالته على القضاء ليواجه تهمة الفساد والرشوة وتلقي تمويلات غير مشروعة لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى اختلاس الأموال التي تلقتها حملته من القذافي باعتبارها أموالا عامة في ليبيا، وبعد توجيه التهم إلى 13 شخصا آخرين قرر قضاة التحقيق، في أكتوبر من العام الماضي، أن القضية تفتقر للأدلة المادية.