فرنسا تتجه نحو المجهول.. مسيرات احتجاجية وتصويت لحجب الثقة عن حكومة بورن

تشهد فرنسا مزيدا من التظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبلية الاقتراع الحاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة نهاية الاسبوع ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.

وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن امس أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.

وقال سيوتي عبر تويتر “القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الاثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.

وأوقف أكثر من 80 شخصا اثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر يوم السبت أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخربوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.

وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن “مجموعات من الأفراد العنيفين” أثارت أعمال شغب.

نظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث احتج مئات.

وقال رومان موريزو (33 عاما) وهو مهندس اتصالات في مرسيليا، “هل ترك لنا خيار غير الاستمرار في التظاهر؟”.

وأضاف أنه بعدما استخدمت الحكومة بندا دستوريا لتمرير إصلاح نظام التقاعد من دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية، “سيؤجج هذا الآن التوترات الاجتماعية في كل مكان”. وتابع موريزو “سنواصل، ليس أمامنا خيار”.

بعيدا عن شوارع المدن الكبرى، قالت نقابة “سي جي تي” اليسارية إن العمال سيغلقون أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، محذرة من أن مصفاتين أخريين قد يتم إغلاقهما اليوم الاثنين.

وحتى الآن، اكتفى المضربون بمنع مغادرة شحنات الوقود المصافتين، لكنهم لم يوقفوا نشاطهما تماما. كما توقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.

ومن المقرر أن ينظم الخميس يوم تاسع من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق.

إلى جانب رفع سن التقاعد، يرفع إصلاح ماكرون أيضا عدد سنوات مساهمة الموظفين في نظام الحماية الاجتماعية للحصول على معاش تقاعد كامل.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.