واقع الأسعار في الأسواق يكذب تصريحات الحكومة

عرفت جميع المواد الاستهلاكية قفزة غير مسبوقة وسجلت أثمانا لم يسبق ان وصلت إليها، حتى في عز أزمة الكوفيد-19، وتجاوزت أسعار البصل 15 درهم للكيلو غرام الواحد، والطماطم 13 درهم والبطاطس 9 دراهم إلى 10 دراهم في بعض الأسواق، فيما البرتقال تجاوز 10 دراهم، فيما اللحوم ما تزال تحافظ على أسعارها الملهبة رغم تصريحات الحكومة وتطميناتها بخصوص عملية استيراد العجول من اجل خفض الأسعار.

وبالرغم من التحركات المحتشمة للحكومة، منذ مطلع شهر فبراير الماضي، من أجل التصدي لارتفاع أسعار الخضر واللحوم، بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق، ووعدت بأن الأسعار ستتحسن مع اقتراب شهر رمضان؛ لكن ذلك لم يحصل، إلا أن الواقع يكذب هذه التصريحات ويقلل من شأن هذه الإجراءات.

وانخفضت أسعار مواد استهلاكية، مثل الطماطم، بعد التحرك المحتشم للحكومة، حيث انخفض سعرها من 12 درهما إلى النصف؛ لكن انخفاض أسعار الخضر لم يدُم سوى بضعة أيام، قبل أن يعاود الارتفاع، مع حلول شهر رمضان حيث وصلت أمس الطماطم في الأسواق الى 13 درهم.

وفي الوقت الذي عزت فيه الحكومة ارتفاع أسعار الخضر، لا سيما الطماطم، إلى عامل المناخ (تعاقب الحر والبرد)، يعزو متابعون سبب الارتفاع إلى عمْد المصدّرين إلى شراء الخضر الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها إلى الخارج.

هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة في ضمان تموين السوق الداخلية بحاجيات المواطنين من الخضر، ومدى قدرتها على إلزام المصدّرين باحترام دفاتر التحملات المنظمة لعملية التصدير.

في المقابل، ينأى الفلاحون بأنفسهم عن تحمل مسؤولية غلاء أسعار الخضر، ويعزون سبب ذلك الغلاء إلى التناقص الحاد في الإنتاج بسبب التكلفة.

وكان الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، صرح للصحافة، أن الحكومة منعت تصدير الطماطم بشكل نهائي إلى الخارج، من أجل توفيرها في السوق الوطنية، ولم يعُد يُسمح سوى بتصدير الطماطم الصغيرة. وأوضح أن “السبب الحقيقي لارتفاع سعر الطماطم راجع بالأساس إلى قلة العرض بسبب تكلفة الإنتاج، حيث يتحمل الفلاحون تكاليف لا طاقة لهم بها.