فرنسا..ملايين الأشخاص يخرجون في مسيرات احتجاجية ضد فرض نظام التقاعد

تظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص الخميس في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة “سي جي تي”، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد ات سم بزيادة واضحة في المشاركة.

في باريس حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، قي مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سج لت أعمال عنف لا سي ما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وصوت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إن هذا الإصلاح “متوازن عادل”. وشهدت البلاد احتجاجات واسعة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل أثرت على العديد من القطاعات في البلاد من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات.

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة لها على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”. وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم. وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030. كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات. وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح.