بعد تورطهم في قضايا إجرامية.. البرلمان يراسل المحكمة الدستورية للتشطيب على برلمانيين

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، راسل مكتب مجلس النواب المحكمة الدستورية من أجل تجريد برلمانيين يوجدون رهن الاعتقال، هادي كثر من عام، على خلفية تورطهما في جرائم ثقيلة.

وجاء في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”. و”تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

ويواصل البرلماني رشيد الفايق والبرلماني بابور الصغير الحصول على تعويضاتهم، علما أنهما يغيبان عن المجلس بسبب تواجدهما رهن الاعتقال، إذ صدر في حق الفايق حكم قضائي من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قضى بسجنه 6 سنوات نافذة على خلفية تورطه في قضايا فساد شهدتها الجماعة القروية “أولاد الطيب”.

برلماني آخر حتى هو مزال مشدود فالحبس ديال عكاشة، ويتعلق الأمر بالبابور الصغير المتورط في جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت بمعاقبة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، إدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

كما قضت المحكمة المذكورة في الملف ذاته في حق الموظف بجماعة أولاد الطيب (ع. ر) بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على العضو بالجماعة المذكورة (أ. ج)، والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم.