التغيرات المناخية.. المغرب نهج خيارا استراتيجيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة

أكدت المديرة العامة لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، رجاء شفيل، أن المغرب نهج خيارا استراتيجيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتنميتها.

وأبرزت شفيل، على هامش أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة، بمراكش اخيرا، أن المملكة انخرطت، منذ سنوات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تنمية الطاقات المتجددة، مضيفة أن هذا المسار سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن الاعتماد على الطاقات المتجددة سيساهم في التقليص من الفاتورة الطاقية، علما بأن المملكة تستورد ما لا يقل عن 97 في المائة من حاجياتها الطاقية (بترول وغاز)، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الواردات يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، لذلك أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التوجه في طريق التنمية المستدامة، وتنمية الطاقات المتجددة.

وأشارت شفيل، التي كانت عضوة باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إلى أن تنمية الطاقات المتجددة لا تخفف العبء الاقتصادي الناتج عن استيراد الطاقات الأحفورية فقط، بل تساهم، أيضا في، الحد من تلوث الهواء عبر التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية صحة المواطنين، وكذا في خلق الثروة ومناصب شغل جديدة.

وأضافت “ليس خفيا اليوم أن هناك شحا في مناصب الشغل ذات الصبغة العلمية للشباب ليس في المغرب بل في كل أنحاء العالم”، مؤكدة أن “تنمية الطاقات المتجددة سيعزز من فرص الشباب في الولوج إلى سوق الشغل”.

ولاحظت أن هناك توجها في المغرب، مؤخرا، للعديد من الشباب إلى التخصص في مجال الطاقات المتجددة، لوعيهم بأهمية هذه الشعب مستقبلا سواء داخل المغرب أو خارجه.

وفي ما يخص الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ذكرت بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس قمة العمل الإفريقية، التي نظمت على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، ودعا جلالته خلالها إلى “تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة”.

وسجلت أن تلك القمة، أثمرت بمبادرة سامية من جلالته، إحداث لجان المناخ الثلاث الإفريقية، وهي لجنة المناخ بحوض الكونغو، ولجنة المناخ بمنطقة الساحل، ولجنة المناخ بالدول الجزرية، والتي تسعى إلى التوفيق بين مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وإحداث مناصب شغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وكشفت أن المغرب يقدم منذ (كوب 22) وإلى اليوم، الدعم التقني والمالي لهذه اللجان الثلاث، من أجل مواكبتها في وضع سياسات ناجعة ترمي إلى الحد من آثار التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن مركز الكفاءات للتغير المناخي يحرص على لعب دور أداة للدبلوماسية الخضراء أو الدبلوماسية المناخية مع البلدان الإفريقية، من خلال عدة مبادرات، منها تكوين الشباب من هذه البلدان، مشيرة إلى أن عدد الشباب المستفيدين من تكوين علمي رفيع المستوى قدمه المركز، في مجال التغيرات المناخية، بلغ أزيد من 1200 شاب وشابة، من 35 بلدا.

وقالت إن “المركز يدعم هذه اللجان الإفريقية للمناخ في وضع خارطة طريق من أجل إرساء سياسات في مجال الحد من آثار تغير المناخ”، مؤكدة أنه “قدم المساعدة التقنية والمالية، بهدف وضع آليتين تمويليتين للمناخ، وهي الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وصندوق المناخ لدول الساحل”.

وخلصت شفيل إلى أن “هاتين الآليتين ستمكنان من جلب التمويل ووضعه رهن إشارة البلدان المعنية بهذه اللجان من أجل مساعدتها على تمويل المشاريع الخاصة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، أو التكيف مع الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية”.