المغرب وجهة أولى لصادرات القمح من طرف الاتحاد الأوربي

أصبح المغرب الوجهة الأولى لصادرات قمح الاتحاد الأوروبي لموسم 2022-2023 بعد أن تعطلت المبيعات لمنافذ أخرى نتيجة تجدد منافسة صادرات البحر الأسود مع انحسار الحرب.

وفي عام شهد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهي مصدر كبير أيضا للحبوب، كثف الاتحاد الأوروبي مبيعاته في بداية حملة تصدير في يوليوز ويونيو حيث سعى المستوردون للحصول على بدائل لحبوب البحر الأسود.

ومع اشتداد الحاجة إلى الاستيراد بعد موسم حصاد أضر به جفاف العام الماضي، أصبح المغرب منفذا أكبر من المعتاد لقمح الاتحاد الأوروبي لينتزع مكانة الجزائر باعتبارها أكبر منفذ تذهب إليه صادرات التكتل.

وقالت وكالة رويترز عن يان ليبو، من مجموعة إنترسيريال في صناعة الحبوب الفرنسية، إن المغرب يعتزم استيراد 1.5 مليون طن أخرى من القمح اللين بين شهري مارس وماي.

والطلب المطرد من المغرب والمبيعات الكبيرة للجزائر والصين ومصر ساعدت فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، على بيع معظم فائض الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي المقدر بما يزيد قليلا عن 10 ملايين طن.

وكانت وزارة الفلاحة اعلنت في غشت الماضي أن محصول الحبوب في المملكة في عام 2022 انخفض 67% إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف. وتوقع محمد صديقي زير الفلاحة، أن يفقد المغرب 53% من محصوله من الحبوب بعدما شهد أسوأ جفاف في عقود. وقال إن المزارعين زرعوا 3.5 مليون هكتار بالحبوب السنة الماضية منها 44% بالقمح اللين و24% بالحنطة و32% بالشعير.

وكان المغرب أطلق برنامجاً استثنائياً بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار، لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن الحبوب تغطي 71% من المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة، وتدرُّ حوالي 20% من رقم المعاملات الفلاحي الإجمالي وتساهم في التشغيل بنسبة 19%.