مع قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري.. مصير 120 سفينة أوروبية على المحك

120  سفينة صيد أوروبية قد تجد نفسها مطرودة من المياه الإقليمية للمملكة المغربية، في حال عدم تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري الذي سينتهي العمل به في17 من شهر يوليوز المقبل، لاسيما وأن القضية تتعلق هذه المرة بمؤسسات موازية أوروبية قد يضطر المغرب من اجل وقف ابتزازها له، إلى اتخاذ قرارات قوية في شراكته مع الاتحاد الأوروبي.

وإذا كان المغرب من منطلق احترامه للاتفاقيات الدولية، قد التزم إلى حدود الساعة باحترام بروتوكول التنفيذ المرتبط باتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، وذلك بالرغم من أن محكمة العدل الأوروبية قد قضت سنة 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية، فما الذي سيجبر المغرب هذه المرة على تجديد هذه الاتفاقية خصوصا وأن مناورات خصوم المملكة قد خرجت دائرتها عن محكمة العدل الأوروبية لتشمل البرلمان الأوروبي.

وبالرغم من أن أوساط مقربة من دوائر صناعة القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تحاول الترويج لكون المفوضية الأوروبية قد تحركت للبحث عن بدائل لتفادي أزمة خانقة قد تعصف بقطاع الصيد البحري الأوروبي، في حال قرر المغرب عدم تجديد الاتفاق، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن للأوروبيين إخفاؤها هي إن المسالة ليست مجرد مصائد للسمك تنعش السفن والأسواق الأوروبية، وإنما يتعلق الأمر بتوازنات جيواستراتيجية عالمية ستعمل أوروبا على الحفاظ عليها، خصوصا وإن الروس واليابانيون مستعدون لالتهام نصيب الأوروبيين في اتفاقيات الصيد المبرمة مع المغرب.

المغرب من جهته لن يقف مكتوف الأيدي، وإنما يعمل على تأجيل توقيع أي اتفاق جديد مع المفوضية الأوروبية، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاق الزراعي والبحري الذي غالبا ما سيصدر بعد تاريخ انتهاء صلاحية البروتوكول في يوليوز المقبل، مما سيضع الأوروبيين أمام وضع صعب بل وسيسحب منهم ورقة محكمة العدل الأوروبية من معادلة اللعبة بين الرباط وبروكسيل.

وتتواجد بالسواحل المغربية 128 سفينة أوروبية 93 منها إسبانية، ستقوم في يوليوز المقبل بمغادرة المياه المغربية في حال قرر المغرب عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المفوضية الأوروبية، بالرغم من سعي بروكسل لإيجاد مسار بديل يحافظ على اتفاق ساري المفعول يتم بموجبه إنتاج 92٪ من الصيد في مياه الصحراء المغربية.

انتهاء صلاحية بروتوكول اتفاقية الصيد البحري في17 من شهر يوليوز المقبل، يعتبر محطة جديدة بإمكان المغرب أن يجعل منها عنوانا بارزا لمعركة جديدة مع المؤسسات الموازية للاتحاد الأوروبي، على غرار البرلمان والمحكمة الأوروبيتين، مما ينذر بصيف ساخن بين مؤسسات أوروبا والمغرب، الذي لن يتوانى في التأكيد مرة أخرى على أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس وأن المملكة لن تقبل بازدواجية المعايير في علاقاتها مع الأوروبيين.