منظمات غير حكومية ترسم مشهدا قاتما عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر

وتعليقا على الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، دعا معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان و(أوروميد رايتس) ومجموعة (مينا) لحقوق الانسان، السلطات الجزائرية إلى تنفيذ التوصيات التي تلقتها، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر التعذيب ومكافحة الإرهاب واستقلال القضاء.

وأعربت هذه المنظمات في بيان، عن قلقها من امتناع الحكومة الجزائرية عن قبول التوصيات الموجهة نحو تعزيز الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وهمت العديد من التوصيات التي لم تقبلها الجزائر مسألة الاعتقالات التعسفية، والتي تتم غالبا تحت ستار مكافحة الإرهاب.

ولاحظت أن الجزائر لم تقبل تعديل أحكام قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير، مشيرة الى أن قانون العقوبات لا يزال يحتوي على أحكام بالسجن على الأفعال التي تقع ضمن حرية التعبير، باستخدام الاتهامات بـ “الإساءة” أو “الإهانة” أو “التشهير” بالمسؤولين والمؤسسات العامة لمقاضاة المنتقدين السلميين.

وتوقف البيان عند خروقات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مبرزا أن القانون الجزائري يضم عددا من الأحكام التقييدية للغاية. وقال إن الفضاء المدني تقلص في الجزائر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مستشهدا بحل مجلس الدولة للتجمع الشبابي، وتعليق وحل العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبخصوص الاعتقال التعسفي، أوردت المنظمات الموقعة أنه اعتبارا من شتنبر 2021، حوكم ما يقرب من 1000 فرد لمشاركتهم في “الحراك” أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.

ثم احتُجز ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، وواجه بعضهم أحكاما مطولة بينما كان الآخرون لا يزالون في الحبس الاحتياطي.

وأشارت إلى استمرار احتجاز صحفيين.

وسجل البيان أنه منذ بداية الحراك الاحتجاجي في عام 2019، تم الإبلاغ عن عدة حالات تعذيب. وفي يونيو 2021، تم تعديل قانون العقوبات الجزائري من خلال توسيع تعريف الإرهاب وإنشاء قائمة وطنية بالأشخاص والكيانات الإرهابية، في سياق يتم فيه استخدام تهم الإرهاب بشكل متزايد لمحاكمة المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبخصوص استقلالية القضاء، اعتبرت المنظمات الثلاث أن النظام القضائي الجزائري لا زال يعاني من تدخل السلطة التنفيذية، مشيرة الى أن قضاة مستقلين قد خضعوا لإجراءات تأديبية وحوكم العديد من المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.