أوروبا تتجه نحو التخلي الطوعي عن الغاز الجزائري

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، قانونا يشمل “هدف الخفض الطوعي” للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة اعتبارا من 1 أبريل المقبل.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن القانون الجديد يحدد هدفا طوعيا للدول الأعضاء غايته خفض استهلاكها للغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة بين 1 أبريل 2023 و31 مارس 2024، مقارنة بمتوسط استهلاكها خلال الفترة ما بين أبريل 2017 إلى 31 مارس 2022.

ويمكن للدول الأعضاء اختيار التدابير التي ترغب من خلالها تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، ي بقي القانون على إمكانية قيام المجلس بتفعيل “تنبيه الاتحاد” بشأن أمن الإمدادات، حيث يصبح خفض الطلب على الغاز في هذه الحالة إلزاميا.

إلى جانب ذلك -يضيف البلاغ – يغير النص قواعد الإبلاغ بالنسبة للدول الأعضاء، التي ستستمر في التواصل بشأن بيانات حول المدخرات المحققة كل شهرين على الأقل، مع إمكانية الإبلاغ مبكرا، مشيرا إلى أن هذا القانون هو “إجراء استثنائي، صالح لفترة محدودة”.

وفي حال إعلان تنبيه من طرف الاتحاد، يتعين على الدول الأعضاء الإبلاغ عن البيانات على أساس شهري. كما يمكنهم، إذا رغبوا في ذلك، الإبلاغ عن تفاصيل استهلاك الطاقة حسب القطاع.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في غشت الماضي لائحة تتعلق بالخفض الطوعي بنسبة 15 في المائة للطلب على الغاز الطبيعي لفترة الشتاء، وذلك بهدف “توفير الطاقة استعدادا للاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز”.

وتعتمد دول بعينها على الغاز الجزائري مثل فرنسا وايطاليا، بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوربي التقليص من الغاز الروسي، قبل ان يتخذ قرارا جديدا امس الخميس بالتخلي التدرجي والطوعي عن الغاز الجزائري ايضا، بحكم أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع ولم  تعد الحاجة إلى الدفء كما كان في فصل الشتاء والخريف.