وكالات أسفار تنصب على عشرات المغاربة الراغبين في أداء عمرة رمضان

ككل شهر رمضان، تعود للارتفاع، صرخات ضحايا يتهمون شركات للأسفار بالنصب والاحتيلاء والاستيلاء على مدخراتهم المالية من خلال التلاعب في تنظيم رحلات العمرة إلى الديار المقدسة.

حيث يلعب بعض منعدمي الضمير من مسيري وأصحاب وكالات الأسفار على عواطف المغاربة ورغبتهم في القيام بمناسك العمرة في شهر رمضان، لتحقيق ارباح مالية هائلة، من خلال تقديم عروض بأثمنة خيالية لا توازي ولاتعكس الخدمات التي تقدمها هاته الوكالات لزبنائها.

وهو ما يبرر ظهور تسجيلات مرئية من عين المكان تكشف صدمة عدد من المعتمرين من سوء ورداءة ظروف الإيواء والإطعام، مؤكدين أنها لا تتماشى مع الإعلانات البراقة التي تروج لها وكالات الأسفار.

وضعية قد تصل في بعض الأحيان إلى ما هو أخطر من ذلك، حين يكتشف المعتمرون أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب مكتملة الأركان، وأن الوكالة المتعاقد معها مجرد مؤسسة وهمية يختفي أصحابها بمجرد توصلهم بملايين السنتيمات من الحالمين بالعمرة.

وإذا كانت مسؤولية الوكالات المتوطة في التلاعبات ثابتة، فإن ذلك لا يعفي مصالح وجهات رسمية من المسؤولية كذاك، وفي مقدمتها وزارة السياحة التي لا تدقق بشكل كاف في ملفات الوكالات المذكورة التي يبدو أنها تتحرك بلا رقيب أو حسيب، مما يسهل عليها اقتناص أبرياء يدفعون غاليا ثمن الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي يؤطر عمليات التسفير لقضاء مناسك العمرة، والنتيجة ان عشرات المعتمرين المغاربة قضوا الايام الاولى من شهر رمضان في العراء بعدما تخلت عنهم الشركة التي تعاقدوا معها لتنظيم الرحلة نحو الديار المقدسة.