الفاتورة الغذائية.. ارتفاع واردات المغرب من التمور خلال رمضان الحالي

ارتفعت مشتريات المغرب من التمور استعداد لزيادة الطلب بمناسبة شهر رمضان بنسبة 73,5 في المائة، ما ساهم في زيادة فاتورة الغذاء في متم شهر فبراير.

ويفيد التقرير الشهري لمكتب الصرف الصادر أول أمس الجمعة 31 مارس، أن فاتورة واردات المغرب من التمور قفزت إلى 720 مليون درهم في متم فبراير، مقابل 415 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتجلى أن المشتريات من التمور ساهمت في بمعية الدرة و السكر الخام والمكرر في زيادة فاتورة السلع الغذائية التي ارتفعت في متم فبراير بنسبة 15,3 في المائة، كي تستقر في حدود 14,89 مليار درهم.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، محمد صديقي، التأكيد على أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج في الموسم الأخيرة، بحيث تراوح ما بين 115 إلى 120 ألف طن، بعدما كان في الموسم الذي قبله في حدود 150 ألف طن.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن المملكة استوردت، خلال العام الماضي، 109 ألف طن من التمور، مقابل 113 ألف طن تم استيرادها في سنة 2021.

واعتاد المغرب من أجل تأمين جزء من حاجيات السوق المحلية إلى استيراد حوالي 50 ألف طن من التمور سنويا من تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة ومصر والعربية السعودية.

ويعد التمر مكونا أساسيا في تأثيث وتزيين المائدة الرمضانية في جميع دول العالم الإسلامي، ومن بينها المغرب، وكذا بالنسبة للجاليات المسلمة المتواجدة في مختلف أنحاء المعمور ، وتتباين أسعاره تبعا للجودة، والنوعية، كما تختلف، أيضا، الأثمان بحسب الدول المنتجة والمستوردة.

وكشفت العديد من الدراسات أن 13 دولة في العالم العربي تنتج نحو 95٪ من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور، حيث تحتل مصر المركز الأول، تليها السعودية، ثم إيران، فالإمارات، ثم الجزائر .

وبالنسبة للمغرب فإن زراعة النخيل – بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة- تمتد على نحو 48 ألف هكتار، وأن عدد النخلات المزروعة يبلغ حوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة، أي بكثافة تقدر بـ100 قدم للهكتار الواحد.

ويرتب المغرب حاليا ثالثا على مستوى المغرب العربي، وسابعا على مستوى العالم في ما يخص قطاع النخيل وإنتاج التمور.