درداري يعدد أسباب الغلاء وسبل مواجهة حالة التذمر العام والتصدي لأزمة التضخم

يبدو دستور 2011 الذي غير من مفهوم السلطة وطريقة الوصول اليها وممارستها، التي ما تزال تحتاج الى تفسير وشرح وربطها بالغايات الحقيقية وإبلاغ جميع المؤسسات الدستورية بالمضامين الحقيقية التي ما تزال تجابه بالتغاضي وعدم الإصغاء الى الشارع من جهة وتجاهل الحكومة لأدوار باقي المؤسسات الدستورية وغياب التنسيق من جهة أخرى.

 ذلك أن الطابع الملزم لروح الدستور والبقاء في شكليات نصوصه خلق نوع من الهروب عن الهدف والغاية من وجود دولة المؤسسات والغاية من وجود القانون والمتمثلة في خدمة الوطن وحماية حقوق المواطنين بروح المسؤولية والمواطنة.

وموضوع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يبين انه إما ليس هناك منظرين ولا خبراء ولا حتى مسؤولين يراقبون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من داخل الثوابت الوطنية والدستورية، بالرغم من وجود جميع الإمكانيات والوسائل لتجنب المغرب تعميق الأزمة وتهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 وإما لا يسمع لهم أحد، ذلك أن الخطب الملكية تفرغ من مضمونها رغم ثقل حمولتها ونوعيتها وعمق دلالتها وجديتها، منذ 1999 إلى اليوم، وكأن خطب جلالة الملك لا تعني الحكومة ولا البرلمان ولا حتى باقي المؤسسات الدستورية من قبيل مؤسسات الحكامة ومؤسسات الرقابة، إضافة إلى تخطي المقاربات التي تدعو إليها الخطب الملكية من حكامة وشفافية ونزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصات والفعالية والنجاعة والقرب والمبادرة والترشيد …الخ، ذلك أن الواقع لا يعكس تعاطي الحكومة مع مضمون الخطب الملكية، ويبين التناقض بين القول والتوجيه الملكي وواقع الممارسة العملية للمؤسسات الدستورية، وكأن هناك صراع حول من يحكم ومن يقدر على رفض اتخاذ القرارات المناسبة، حيث يكشف الواقع عن ضعف المردودية الحكومية، وبقاء العملية السياسية تدور في فلك الاختيارات والأولويات والتدبير الارتجالي بدون مخططات دقيقة ودون تحمل للمسؤولية كاملة .

ويكفي الوقوف على تقارير والي بنك المغرب الذي نبه عدة مرات إلى ضرورة مراجعة الحكومة لسياستها ونهجها الذي يبين أن السياسيين تنقصهم الخبرة والروح الوطنية، ولا يهتمون بالتوازنات السياسية وحدود العيش المشترك بين جميع المغاربة، ولا الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين بمختلف مستوياتهم، وما لتدهور الوضعية المعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار من أثر على الطبقات الاجتماعية خصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

كما أن المندوبية السامية للتخطيط أيضا تتوفر على معطيات ومؤشرات مهمة عن الوضعية العامة للبلاد توفرها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تجرى على رأس كل عشر سنوات، والتي يمكن أن تمثل خارطة طريق للأوراش التنموية التي توفرها هذه المؤسسة ومواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، ويمكن لجميع القطاعات أن تشتغل على المعطيات المتوفرة لدى هذه المؤسسة الوطنية والاسترشاد بتوصياتها واستنتاجاتها.

صحيح ان العالم مر بفترة جائحة كورونا التي تسببت في أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، وصحيح أن هناك عامل الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي لها وقع سلبي على الموسم الفلاحي، إضافة الى اتساع رقعة الفقر بالبوادي والتي تبقى الدولة مسؤولة عنها لانعدام الاهتمام بالمواطنين من حيث تعليمهم وتكوينهم، رغم أن البوادي هي أعشاش انتخابية مهمة لتفريخ الأصوات التي تبني الحكومة، وعليه يطرح سؤال عريض حول الأسباب الرئيسية لتردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الأسعار؟

يمكن حصر الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار وتضرر الغالبية العظمى من الشعب فيما يلي:

– عدم تفعيل الحكومة للأدوار الاجتماعية الدولة رغم التنصيص الواضح في الفصل الأول من دستور 2011،على طبيعة النظام السياسي المغربي باعتباره نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، بينما الحكومة تخلوا برامجها من الطابع الاجتماعي التضامني لمواجهة الفقر والامية والتخلف، اذا استثنينا المبادرات الملكية التي تنقذ كل مرة حوالي خمس ملايين أسرة بمعدل خمس أفراد في كل أسرة لاسيما في الظروف الطارئة والحرجة والاستثنائية.

– طبيعة الديمقراطية النيابية التي أخذ بها المغرب والتي تختلف  عن الديمقراطية المباشرة و شبة المباشرة ، مما يجعل الحكومة والبرلمان بعيدين عن المحاسبة، وتبقى الوسيلة الوحيدة لمحاسبة الحكومة والأحزاب المشكلة لها هي الانتخابات التشريعية،  فالنيابة التشريعية حسب الديمقراطية التمثيلية لا تسمح بمحاسبة العضو البرلماني الا عن طريق صناديق الاقتراع وعلى رأس خمس سنوات كفترة انتدابية، اضافة الى تقوية ضمانات الإفلات من المحاسبة بالجمع بين العضوية  البرلمانية و العضوية الحكومية في النظام الدستوري الديمقراطي التمثيلي، الشيء الذي يقلل من قيمة المعارضة ويسمح بالتحكم  في الأغلبية البرلمانية من خلال  ضمان عملية التصويت وتمرير مشاريع القوانين داخل قبة البرلمان بكل سهولة … الخ.

– طغيان الفساد على الإصلاح وشيوع التفكير الذي يخدم المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يكرس الليبرالية الانتهازية التي تخدم الأغنياء ورجال الأعمال على حساب بقية المواطنين والعوام، إضافة إلى عدم الامتثال لمبادئ دولة القانون من طرف الطبقة الغنية التي تتوكأ على نخبة فاسدة في مختلف مستويات الإدارة، في حين يطبق القانون على أغلبية المواطنين البسطاء والمغلوبين،ويستثنى منه البعض ويخرق من طرف الأقوياء.

– هيمنة رجال الأعمال والقطاع الخاص على مخرجات المؤسسات الدستورية وعلى الموارد و الإنتاج ومنه التحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، الشيء الذي يوسع من المضاربات ويضعف دور الدولة التدخلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت الطبقة الوسطى التي كانت صمام أمان و تلعب دور الربط بين الطبقة الغنية والفقيرة مهددة بالالتحاق بالطبقة الفقيرة.

– تعقيد النظام المالي العالمي وتحكمه في النظام المالي الوطني عن طريق سياسة الاقتراض التي تفرض شروط على الدولة من بينها تحويل الفرص و الموارد للقطاع الخاص ليتولى تنشيط الاقتصاد مقابل انهاء دور الدولة الاجتماعي وإسهاماتها المالية التضامنية كصناديق الدعم والتكافل الاجتماعي ، حي يتوفر المغرب على حوالي إحدى وعشرين صندوقا للدعم والتضامن الاجتماعي وتقديم المساعدات الاجتماعية والتي تحتاج إلى تجميع ومراجعة وتوجيه من جديد ومراقبة.

 – التبعية لمفهوم الدمقراطية الغربية القائم على تصدير ديمقراطية الكذب والفوضى، والذي يجر مفكري ومنظري بقية الدول من ورائه، واعتماد الإهانة و التصنيف السيئ في سلم التنمية لتكريس التبعية، والهدف هو إبقاء الأنظمة في حالة تبعية بواقع يظل متخلفا، والضمانات هي الاعتماد على الاقتراض الدولي الذي يلجأ اليه السياسيون الأعداء لأوطانهم، والذين يتمتعون بجنسيات دول غربية توفر لهم الإفلات من العقاب في حالة تورطهم في الفساد، وتسمح لهم بإفشال مشاريع الإصلاح و عرقلة التقدم والتطور تعبيرا عن ولائهم للدول المجنسة.

– تعارض وجود دولة قائمة بكل أركانها ومتمتعة بكامل سيادتها وحريتها في اتخاذ قراراتها مع فشلها في تدبير قضاياها الداخلية وإغفال الهوة بين تعريض السلم الاجتماعي و الاستقرار و شرعية المؤسسات للخطر مهما كانت الظروف والأسباب من جهة، وبين تعهد الدولة بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وعدم تكرار فترة سنوات الرصاص بعدما خرجت منها بإجراء مصالحة وطنية. ذلك انه في حالة استمرار التضخم والاحتقان الاجتماعي في البلاد اليوم قد تنتقل لاحقا الى وضعية أسوأ والتي سيتخذ المواطنين من القوانين مرجعية قانونية وسياسية للتعبير والاحتجاج.

– التناقض بين تمتيع فئة من الموظفين السامين بامتيازات كثيرة على حساب بقية غالبية الموظفين في الدولة والذين لا تكفيهم أجورهم ويتضررون من ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفتح المجال للفساد والرشوة في صفوف هذه الفئة العريضة من الموظفين بسبب ضعف أجورهم التي لم تعد تكفيهم لمواجهة تكاليف المعيشة. فما بال فئة الفقراء الذين يسكنون البوادي ويعيشون ظروفا قاسية متعددة المظاهر ولا يتوفرون على أي أجر، ويعتمدون فقط على الأمطار كمصدر للحياة بعد تنشيط الموسم الفلاحي، مما ينبئ بارتفاع نسبة الجريمة والبؤس والاكتئاب والانتحار والتفسخ الأسري.. الخ.

وعليه فان حالة التضخم المرتفعة التي تعرفها البلاد تطرح سؤالا على الحكومة وعلى باقي الفاعلين الوطنيين مجتمعين حول الحلول الحقيقية لتجاوز التدهور العام في المعيشة وتهديد الملايين بالمجاعة والفاقة والأمراض المختلفة؟

تبدو معالجة الوضعية المتأزمة تتطلب ما يلي:

-إعادة تصويب الوظائف الاجتماعية للدولة وفق الرؤية الدستورية للنظام السياسي والدستوري المغربي.

تجد مقاربة تفعيل وظائف الدولة الاجتماعية أساسها في الفصل الأول من دستور 2011، بينما يرتبط مفهوم الدولة الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بظاهرة الضمان الاجتماعي، والحفاظ على مستوى معيشي لائق للمواطنين الفقراء والمحتاجين من خلال مساهمات الأشخاص الذين حققوا الأمن المادي،كما ترتبط الوظائف الاجتماعية للدولة أيضا بتوفير ضمانات مادية لجميع المواطنين. وسيرا على منوال نماذج الدول الناجحة في القيام بوظائفها الاجتماعية نجد مثلا ألمانيا.

 ذلك أن الاقتصادي الألماني لورنز فون شتاين الذي قدم تحليلا معمقا لعملية تشكيل الرأسمالية في ألمانيا، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الدولة يجب أن تكون مبنية على مبادئ المساواة والعدالة، وعليها أن تسعى جاهدة لرفع مستوى معيشة الطبقات الدنيا إلى المستويات المتوسطة والعليا، وضمان التقدم الاجتماعي، وذلك من خلال تنشيط النظام الاقتصادي.

 فسرعان ما انتشرت هذه الأفكار كحركة ديمقراطية اجتماعية، واكتسبت قوة في ألمانيا بعدما كرست حماية الطبقات الضعيفة اجتماعيًا، وتم اتخاذ التدابير التي تنظم العلاقات الاجتماعية من قبل الدولة تحت تأثير النقابات العمالية.

فإذا كانت الدولة السوفياتية قد طورت مفهوم الدولة الاجتماعية منذ انطلاق ثورة البروليتاريا، فانه بعد الحرب العالمية الثانية كرست الحكومة الألمانية لأول مرة في دستورها اسم الدولة الاجتماعية، بعد ذلك، بدأت الدول الغربية في الإعلان عن مبادئ العدالة الاجتماعية باعتبارها الدور الأساسي للدولة. خصوصا أنها تحقق مستوى عال من التطور الأخلاقي للمواطنين، وتحافظ على القيم الأخلاقية.

ويرى ليون ديغي الفرنسي أن الدولة ظاهرة اجتماعية تعتمد على عاملين:

الأول: تشابه الأفراد في الطباع والميول والمشاعر والحاجات، مما يجعل العيش السوية ضمن رابطة مشتركة ممكنة، ويسميه ديغي بالتضامن بالمشابهة.

الثاني: التفاوت في القدرات والطاقات بين الأفراد والتنوع في الحاجات مما يقتضي تبادل الخدمات فيها بينهم لإشباع حاجات الجميع ويعتبر تقسيم العمل من بين أنواع التضامن الاجتماعي.

ويعتبر التضامن بوجهيه حسب ديغي هو مصدر القاعدة القانونية التي تجد شرعيتها في مطابقتها للتضامن الاجتماعي وقواعد العدالة، الذين تنبثق منهما القواعد القانونية التي تشرعن سلطة الدولة، وتأسيسا على ذلك يكون التضامن الاجتماعي هو الذي يحدد نشاط الأفراد وتكون الحقوق والحريات الفردية تبعا لذلك خاضعة لمقتضيات التضامن الاجتماعي، وعلى الأفراد ملاءمة تصرفاتهم بما يتفق مع تلك المقتضيات وأن يتعاونوا فيما بينهم من أجل الحفاظ على التضامن الاجتماعي وتنميته.

وعليه فإن ليون ديغي يرفض أن ينسب للفرد حقوقا سابقة على وجود الجماعة من الوجهة النظرية لأن فكرة الحق لا تظهر إلا في الجماعة حين يوجد صاحب الحق ويوجد ومن يستعمله في مواجهة الحق، ومن ثم فإن الأفراد يتمتعون بحقوق في الواقع مستمدة من القانون الموضوعي المستمد من ضمير الجماعة، كما يبينديغي أن مشكلة تعيين الجهة التي تحدد حقوق الأفراد قد أدى إما إلى إعطاء ذلك للفرد نفسه أو إلى الدولة التي تتولى كفالة الحق.

 كما أبرز ديغي بأن المذهب الفردي يكتفي فقط بفرض قيود سلبية على نشاط الأفراد حين يلزم ذلك لحماية حريات المجموع، ولكنه لا يفرض التزامات ايجابية على الفرد بأن يعمل شيئا إزاء غيره من الأفراد كما لا يفرض التزامات ايجابية على الدولة إزاء الأفراد بان تتيح لهم وسائل التعلم والعمل والتأمين الاجتماعي وينتهي “ديفي” القول بأن الدولة وهي عبارة عن حدث اجتماعي، يقع عليها واجب التدخل لتقديم مختلف الخدمات للأفراد ما دامت هذه الخدمات من جانبها تؤدي إلى تدعيم وتمتين أواصر التضامن الاجتماعي، وهذا الأخير هو الذي يحد في النهاية من سلطان الدولة ويعتبر قيدا عليه، ويجعل تصرف الحكام باطلا إذا ما تعارض مع مقتضيات التضامن.

وعليه فإن مبدأي المساواة والعدالة في النظام الديمقراطي يظهران من خلال الضمان الاجتماعي، وتوفير الضمان الاجتماعي للفقراء، الذي يرتبط بتملك الدولة لاحتياطيات كبيرة تسمح لها بتنظيم التوظيف وإعادة توزيع الدخل لصالح المحرومين.

 إضافة إلى تطوير النصوص القانونية والمبادرات التشريعية والمدنية. وإعطاء الأولوية في سياسة الدولة للمشاريع الاجتماعية للتخفيف من آثار عدم المساواة والدعم المتنوع للفئات الفقيرة، وذلك بهدف تحقيق الرخاء لجميع أفراد المجتمع، وتعميم الضمان الاجتماعي لجميع مواطني البلاد، وتوفير ظروف معيشية لائقة للجميع، بما في ذلك المحرومين، وتجميع النصوص التشريعية، والتنصيص على مصطلح الحالة الاجتماعية في دستور الدولة.

إن الأجر العادل وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وسكن وأمن، وتنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، ومساعدة أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم كالأشخاص في وضعية إعاقة والمتقاعدون والأطفال والأسر المعوزة والأرامل والعاطلون عن العمل ومعالجة الفوارق الاجتماعية، وتقليص الفجوة في مستوى المعيشة بين الأغنياء والفقراء بإعادة توزيع الدخل، وتجويد الخدمات الطبية والتعليم والسكن والنقل، والاهتمام بحل المشكلات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج المختلفة في المجال الاجتماعي والثقافي والتعليمي.

 وهناك وظائف اجتماعية محددة للدولة، كدعم الفئات الضعيفة من السكان سواء ماديا في شكل إعانات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحالات النفسية. فدولة الرفاه الاجتماعي تسعى إلى تحسين مستوى الدخل والفرص لجميع المواطنين، وضمان دخل ثابت لجميع المواطنين لا يقل عن مستوى الكفاف.

وللاطلاع على التجارب الدولية، فان هناك نماذج من الدول الاجتماعية مثل أستراليا وكندا واليابان، حيث يتم تطبيق نماذج مختلفة للدولة الاجتماعية، وكلها تستند إلى مبادئ أخلاقية رغم ممارستها للأفكار الليبرالية، مما يجعلها وجهة للمهاجرين، بالرغم من الانتقادات الموجهة لمفهوم الدولة الاجتماعية من قبل العديد من المعارضين والنقاد، نظرا لارتباطه بالأزمات المالية والسياسية التي طال أمدها. حيث اعتاد سكان أوروبا على التلقي أكثر من العطاء، مما يؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، وخاصة في حالة نقص الموارد اللازمة للوفاء بالضمانات الاجتماعية كما يحصل اليوم في فرنسا.

وكتدابير استعجالية لمواجهة حالة التذمر العام والتصدي لأزمة التضخم والغلاء يجب على الحكومة القيام بالإجراءات التالية:

-يجب على الحكومة الرجوع الى الخطب الملكية المتضمنة للتوجيهات المتعلقة بالسياسة الاجتماعية وتفعيل مضمونها على أرض الواقع، وتفادي اصطدام الحكومة مع توجيهات جلالة الملك وقناعاته التي تؤطرها رؤية ومفاهيم ومقاربات وتحتاج الى قيادة حكومية سليمة وآمنة لتحقيق أهدافها.

-خلق مناصب شغل في صفوف الفقراء بدلا من تقديم الدعم الذي يبقى مؤقتا وغير كافي ولا يعبر عن صون كرامة المواطن.

-معالجة الاستيراد للمواد الكمالية وتوفير السيادة الغذائية بتقوية الإنتاج الوطني لمواجهة حالة استمرار التضخم.

-اعتماد سياسة حكومية تقشفية للحفاظ على التوازنات وتقنين الاستهلاك بترشيد الانفاق العام لمقاومة التضخم.

-الحد من الامتيازات وإرغام حكومة رجال الأعمال على الامتثال للدولة الاجتماعية والتضامنية.

-تجميع صناديق الدعم والتكافل والتضامن التي عددها حوالي 21 صندوق لضمان التمويل الاجتماعي وترشيد سياسة الدولة الاجتماعية.

-توجيه العناية والاهتمام بوضعية سكان البوادي المقدرين بحوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد الذين يعانون قلة الامطار وأثر ذلك على السنة الفلاحية، وما يليها من معاناة وما قد ينتج عنها من مخاطر متنوعة.

-فتح باب التعاون بين الحكومة وباقي الفاعلينلمواجهة الحالة التي تمر منها البلاد في سياق دولي يزيد من الضغط لابتذال حلول للأزمة المختلفة الأوجه والتي تهدد الامن المجتمعي.

-غلق باب المزايدات السياسية بدعوى وجود أزمة أو الركوب عليها لضرب الاستقرار، ودفع الوضعية الى التأزم أكثر مما هي عليه.

-تجنب التهور غير المحسوب العواقب في تصريحات أعضاء الحكومة أو المعارضة، وتتبع ومراقبة المسؤولين الذين ينقصهم الحس الوطني الصادق كالذين يتوفرون على جنسيات دول أجنبية.

-إلزام المتهربين من دفع الضرائب بالاستجابة للقانون، ودفع ما بذمتهم من واجبات ضريبية.

-تشجيع التضامن الأسري وتضامن المجتمع المدني لمواجهة المحتاجين والمعوزين والفقراء.