مدير سابق لشركة فرنسية يورط مخابرات بلاده في صناعة ودعم الارهاب

اتهم برونو لافون، المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنعة للإسمنت، استخبارات بلاده بدعم تنظيم داعش. وقال، في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، إن هذه الاستخبارات اخترقت فرع الشركة، خلال فترة إدارته حتى عام 2015؛ علما أن لافون متهم بجرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب، من خلال نشاط فرع شركته في سوريا، ودعم تنظيمي داعش والنصرة.

وحسب مدير لافارج السابق، فإن هناك علاقة خاصة بين الاستخبارات الفرنسية وشركة لافارج، بسبب موقع المصنع الاستراتيجي في سوريا، وزاد: “السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا.

وحاول لافون التنصل من الاتهامات الموجهة إليه ونسبها إلى الاستخبارات الفرنسية، قائلا إنه تم اختراق الشركة بدون علمه، وتابع: “لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.

وواجه الشركة -المملوكة الآن لهولسيم السويسرية- في دعوى قضائية، اتهامات بدفع نحو 13 مليون يورو -عبر فرعها في سوريا- إلى جماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء، لضمان استمرار عمل فرعها أثناء الحرب في سوريا خلال عامي 2013 و2014.

كما يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية لافارج باعت إسمنتا لتنظيم الدولة، واشترت مواد أولية من فصائل مسلحة، لكن فرع “لافارج” في سوريا حاول نفي أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات مصنفة إرهابية.

وتعليقا على الحكم، قال فرونسوا دوروش رئيس جمعية “عدالة وحقوق بلا حدود” -وهي إحدى المنظمات التي نشطت من أجل إعادة تحريك الدعوى- إن القرار يفسح المجال لمحاكمة ثانية تأخذ بعين الاعتبار الجريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ووصف قرار المحكمة بأنه قرار شجاع وانتصار كبير للعدالة.