قضية اغتصاب طفلة تيفلت… النيابة العامة تستأنف الحكم و وزارة الأسرة تدخل على الخط

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الوزارة تتابع عن كثب قضية “طفلة تيفلت” التي تعرضت للاغتصاب، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.

وأضافت حيار، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير، أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم القضائي الابتدائي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على “منظومة قضائية قوية” . وأوضحت أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا، مؤكدة على أهمية الثقة في منظومة العدالة في المغرب.

وأبرزت حيار، أن الوزارة قامت بتنسيق مع التعاون الوطني “بإحداث لجنة تتضمن 3 أخصائيات اجتماعيات، من بينهن مساعدتين اجتماعيتين، واخصائية نفسية التقت بالأسرة وبالطفلة.

وأكدت أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، تحتاج حاليا إلى مواكبة نفسية قوية، وهو ما تقوم به الأخصائية النفسية، فضلا عن العمل على إخراج الطفلة والأسرة من وضعية الهشاشة التي تعيشها، مبرزة أنها ستستفيد من برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة.

وتعيش أسرة الطفلة سناء، التي تم اغتصابها من قبل ثلاثة أشخاص بشكل متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم من العمر عاما وثلاثة أشهر؛ مأساة حقيقة، فجنايات التهديد بالسلاح الأبيض، الاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل واستغلال جنسي، لم تكن عقوبتها سوى عامين حبسا، ضمنها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وهو ما اثار غضب الاسرة وتعاطف كبير من طرف الجمعيات المهتمة.

واعتبرت الأسرة الحكم مخفف وطالبت بالإنصاف، ويأمل والد الضحية أن ينصف القانون ابنته، قائلا: “نأمل خيرا، خاصة عقب زيارة من قبل لجنة من وزارة العدل وأيضا بعد تصريحات وزير العدل… نرجو خيرا”، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، وهو ما يؤشر على  تغييرات كبيرة في المرحلة الموالية من التقاضي خلال درجة الاستئناف.