زهراش: “الحكم في قضية اغتصاب “طفلة تيفلت” لا يمكن قبوله لأنه لا يوازي خطورة الأفعال المرتكبة”

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأجيل محاكمة المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على “طفلة تيفلت” إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الحكم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة سنتين.

وأوضح عضو هيئة دفاع الضحية وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا عبد الفتاح زهراش أن التأجيل جاء “استجابة لطلب الطرف المدني من أجل اعداد الدفاع، ولطلب النيابة العامة الرامي إلى استدعاء شاهدة في القضية”.

وأكد  المحامي زهراش في تصريح للصحافة أن “التأجيل مسألة طبيعية عند انعقاد أول جلسة، وإعداد الدفاع شرط من شروط المحاكمة العادلة بغض النظر عن خطورة الأفعال والجرم المقترف من طرف المتابعين”.

وشدد زهراش على أن الحكم الابتدائي في هذه القضية “لا يمكن قبوله أبدا، لأنه لا يوازي خطورة الأفعال المرتكبة وبشاعتها، وحتى تداعياتها النفسية على الضحية ومحيطها”، مشيرا إلى أن الطفلة “حرمت من حقها في التعليم، وتعيش ظروفا اجتماعية هشة جدا”.

وأضاف زهراش : “كان على المحكمة الابتدائية أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، لكن نأمل أن يصحح القضاء على مستوى درجة الاستئناف هذا الخطأ، وأن يعمل على رد الاعتبار لهذه الطفلة”، مشيرا إلى أن هذه الحوادث أصبحت “واقعا مرا ومعضلة يجب حلها”.

هذا وأشار زهراش إلى أن الأمر “لا يتوقف فقط عند إصدار الحكم، ولكن ماذا بعده”، موجها نداء إلى المسؤولين “من أجل التدخل بشكل فوري للمواكبة الصحية، النفسية والاجتماعية للطفلة، وجميع ضحايا الاستغلال الجنسي”.

يشار إلى أن جلسة أمس الخميس عرفت حضور مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، والعديد من المحامين، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان كملاحظ، لمتابعة أطوار هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا على إثر الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن ثلاثة متورطين في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة بتيفلت نواحي الرباط نتج عنه حمل وولادة سنتين مع أداء الغرامة.