الحسين اليمني لـ”تليكسبريس”..اسعار المحروقات في السوق تكشف عن غياب التنافسية

قال الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، في تصريح لتليكسبريس اليوم الاثنين 10 ابريل الجاري، أنه قد تم تسجيل منذ بداية فبراير من هذه السنة تقاربا كبيرا بين أسعار محطات التوزيع، وقبل فبراير كان هناك تفاوت نسبي، حيث كانت اسعار العلامات الدولية والرأس مال الأجنبي مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع رأس المال الوطني، بينما اليوم نسجل تقاربا بين الأسعار المطبقة ونعتقد أن هذا الأمر يدخل ضمن عامل جديد ألا وهو الغازوال الروسي، وهذا التقارب بين الأسعار يبين أن السوق فيه تفاهمات وليس فيه تنافس بين الفاعلين في القطاع.

وبسؤاله عن الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات بالمغرب، أكد الحسين اليمني أن التدقيق في الموضوع هو المقارنة بين الأسعار الموجودة اليوم والأسعار التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل تحرير المحروقات سنة 2015، وبالاعتماد على هذه المعادلة نجد أن الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع السابق تصل إلى حد درهمين بالنسبة للبنزين ودرهم و نصف بالنسبة للغازوال، والحصيلة السنوية لهذا الإرتفاع قد تصل 8 مليارات درهم سنويا، وإذا ما احتسبنا هذه الزيادات طيلة 7 أو 8 سنوات فسنبلغ قرابة 50 مليار مع نهاية سنة 2022 مما يكذب قضية التحرير التي قادت إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وأوضح اليمني أن المقارنة التي يقوم بها المواطنون اليوم هي أن برميل النفط يبلغ 100 دولار وقد كان في السابق يصل في بعض الأحيان 147 دولارا للبرميل ومع ذلك أسعار الغازوال لم تصل إلى 8 دراهم مثل ما هو الحال عليه اليوم، والعامل الثاني هو حذف الدعم والذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، بالتالي انعكست تداعياته على مختلف مناحي الحياة حاليا، وذلك باعتراف مجموعة من الوزراء الذين اقروا أن الزيادة في أسعار المحروقات أدت إلى الرفع من التضخم و الغلاء.

وأضاف اليمني أن التقديرات الحالية لمختلف الخبراء في هذا المجال تجمع على أن عهد الطاقة الرخيصة قد ولى، وأن الأسباب الرئيسية لاشتعال الحرب بين الروس والغرب هو المحاولة للسيطرة أو الاستغناء عن النفط الروسي والتقديرات ترجح تراقص البرميل بين 80 دولار زائد 15 أو80 دولارا ناقص 15 مما يؤكد أن سعر الغازوال لن يتراجع عن 12 درهم بل سيعيدها السقف الذي بلغته شهر يوليوز بـ 17 درهما خاصة مع قرار الاوبيك اليوم بالتخفيض الطوعي للإنتاج، وحاليا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تعويض هذا الخصاص بالسحب من مخزوناتها الاستراتيجية لكن في النهاية لن يصح الا الصحيح وقد تفرض الاوبيك قانونها والأسعار ستذهب في اتجاه متصاعد.

وخلص اليمني ان المغرب يجني ما زرعه بيديه لأن الدولة انسحبت من قطاع التوزيع سنة 1995 ومن قطاع التكرير سنة 1997، ولم يعد لها آليات للتدخل والرقابة، وقامت بتحرير الأسعار والأسواق، ولم يعمل بالشكل المطلوب في استكشاف النفط الخام في المغرب، “واليوم نحن تحت رحمة التداعيات والتقلبات الخارجية ونتحمل المسؤولية فيما زرعناه”، وللخروج من هذه الوضعية لابد من تسقيف الأسعار والبحث عن آلية لدعم الاستهلاك المحلي ولابد من تكرير البترول لان هوامشه الربحية ارتفعت بشكل كبير جدا، ولو كنا اليوم نكرر البترول في المغرب بمصفاة لاسامير كنا سنحقق نوعا من التأثير على أسعار المحروقات بالنسبة لعموم المستهلكين.